مجتمع

في اليوم الوطني للإعلام.. صحافيو اخر ساعة يحتجون بمسرح الرباط

نقل صحافيو آخر ساعة احتجاجاتهم وتنديداتهم على خلفية الصراع الحاد بين مسيري ومسؤولي المجموعة في الآونة الأخيرة، والتي صلت إلى درجة إعداد لائحة بأسماء صحفيين من أجل طردهم، إلى جنبات مسرح محمد الخامس بالرباط، الذي ينظم حفلا موسفيا على هامش اليوم الوطني للإعلام بالمغرب.

ورفع الصحافيون، لافتة جاء فيها، “اللجنة النقابية المشتركة تندد بتشريد أسر 34 صحافي وتقني بمجموعة آخر ساعة”.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة للدعم والتضامن مع الصحافيين والصحافيات والتقنين والتقنيات بجريدة آخر ساعة.

وكان صحافيو جريدة “آخر ساعة”، قد رفضوا التعويضات التي أراد مسيروا الجريدة تخصيصها لهم، معلنين “التشبث بكامل التعويضات القانونية لكافة العاملين المعنيين بقرار الطرد التعسفي الذي طالهم”.

وأعلن بيان للمكتب النقابي لصحافيي وتقنيي الجريدة “اطلعت “العمق” على نسخة منه، “شجبه واستنكاره الشديد لأساليب التهديد والوعيد التي تنهجها الشركة بشكل يوحي بأن القضاء والأمن تحت سلطتهم المباشرة، والطرق الالتفافية التي لا تتماشى مع مقومات دولة الحق والقانون والمواثيق، وتتعارض تماما مع الدستور ومقومات المقاولة المواطنة”.

وأكد البيان ذاته، على “الاستمرار في المعركة النضالية والتصعيد من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي يكفلها القانون، ونقل المعركة لتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقر الجريدة والمطبعة وشركة MCN”.

وشدد المكتب النقابي، على “رفضه المطلق لأي تسوية لهذا المشكل خارج الإطار القانوني، وخارج التوافقات”، داعيا “كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية الوطنية والدولية للتضامن ودعم معركة كرامة الصحافيات والصحافيين بالأشكال التي سيجري تقريرها لاحقا”.

وتعيش المجموعة الإعلامية “آخر ساعة” التي أسسها إلياس العماري قبل أن ينسحب منها، على وقع خلافات حادة بين مسيري ومسؤولي المجموعة في الآونة الأخيرة، وصلت إلى درجة إعداد لائحة بأسماء صحفيين من أجل طردهم، والتوجه نحو إغلاق الموقع الإخباري “كشك” التابع للمجموعة.

وكشف مصدر مطلع من داخل جريدة “آخر ساعة”، أن مالكي الجريدة فرضوا على المدير العام سليمان بن الشيخ، ومدير نشر عبد القادر الشاوي، إعداد لائحة بأسماء الصحفيين والتقنيين المقترح طردهم، بمبرر وجود أزمة مالية، مشيرا إلى أن المسؤولين المذكورين رفضوا طلب المالكين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *