مجتمع

عريضة تدعو العثماني إلى سحب مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

أطلق مجموعة من النشطاء، عريضة على موقع “change.org”، موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، لسحب مشروع القانون رقم 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، حيث وقعها لحدود الساعة 660 شخصا.

ودعت العريضة، إلى سحب مشروع القانون المعروض على مجلس المستشارين طبقا لمقتضيات المادة 179 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وتشكيل لجنة مشتركة مكونة من القطاعات الحكومية المعنية واللجن البرلمانية المختصة والمجالس الوطنية والجمعيات النسائية الحقوقية التي تناضل من أجل القضاء على العنف ضد النساء لإعادة صياغة مشروع قانون شامل حتى نتقدم في صيرورة القضاء على هذه الظاهرة المكلفة إنسانيا واجتماعيا واقتصادي”.

وتتمثل أسباب السحب وفق العرضية، في “تنامي ظاهرة العنف ضد النساء ولخطورتها ولتكلفتها الصحية والنفسية والاجتماعية والمالية على النساء وعلى الأسرة والمجتمع بصفة عامة، وعجز التشريعات الموجودة عن الحد من هذه الظاهرة المدمرة خاصة العنف الزوجي والجنسي الذي يطال النساء من جميع الاعمار اذ لم تنج منه الرضيعة او الشابة او المسنة كما يطال النساء من مختلف الفئات الاجتماعية”.

كما تتمثل الأسباب، “في استمرار ظاهرة الافلات من العقاب فحسب البحث الوطني حول العنف ضد النساء وتقارير مراكز النجدة التابعة لاتحاد العمل النسائي وتقارير باقي الجمعيات النسائية والحقوقية، يتبين أن نسبة الافلات من العقاب مرتفعة إذ لم تعرض على المحاكم إلا 8 في المائة من حالات العنف التي أوردها البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط ولم تصدر عقوبة سجنية الأعلى 3 في المائة لمحدودية آليات الحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف”.

وتابعت العريضة، أن “غياب بُعد الوقاية من العنف في القوانين وفي كل السياسات العمومية ذات الصلة كالتربية والتعليم والاعلام، حيث ان مشروع القانون المعروض حاليا على الغرفة الثانية اكتفى فقط بإدخال تعديلات جزئية على القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، في الوقت الذي يتطلب القضاء على العنف اصدار قانون شامل يتضمن الوقاية والحماية والتكفل وعدم الافلات من العقاب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *