مطلب تحفيظ موضوع من طرف الأملاك المخزنية يثير غضب جمعيات بكلميم

عبرت فعاليات المجتمع المدني بجماعة الشاطئ الأبيض، بإقليم كلميم، عن رفضها لترامي الأملاك المخزنية جورا ودون سند قانوني منذ سنة 2001 على ما يفوق 27 ألف هكتار من أراضي المواطنين بالنفوذ الترابي لجماعة الشاطئ الأبيض وذلك بوضعها مطلب التحفيظ عدد 906/56 على طول الشريط الساحلي للجماعة الممتد على طول 80 كلمتر.

وقالت الجمعيات الموقعة على عريضة احتجاجية موجهة لرئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إن الأملاك المخزنية “مستندة في ادعاء ملكيتها لهذه الأراضي بكونها من “الأراضي الموات” بعد السبب الرئيسي والذي عمر لما يفوق 16 سنة ولا يزال يشكل حجر عثرة أمام التنمية والاستثمار بجماعة الشاطئ الأبيض وأمام استغلال مؤهلاتها”.

وأضافت أن “هذا المطلب يطرح إشكالية بخصوص رخص البناء ما جعل السكان بهذا القطر الحيوي من الجماعة ممنوعون من بناء منازل تؤويهم وأسرهم وتحول دون هجرتهم إلى المدينة بل إن منهم من يقطن في براريك القصدير، وهذا ما يتنافى مع روح الدستور والتنظيمات الملكية السامية والتوجهات الحكومية”.

وعبرت في العريضة ذاتها، عن “رفضها القاطع لما استندت عليه الأملاك المخزنية ملكية هذه الأراضي بدعوى أنها من “الأراضي الموات” خاصة وأن هذه الأراضي، والتي يعتبر جلها أراضي فلاحية وصالحة للزراعة، تعود ملكيتها لقبيلة أولاد بوعيطة وأفرادها الذين يستغلونها ويتصرفون فيها منذ مئات السنين وإلى حدود الآن بشتى طرق الاستغلال القانونية من حرث وبيع ورهن تصرف المالك في ملكه بدون منازع”.
وأعلنت الجمعيات ذاتها عن “رفضها بشكل قاطع إحالة الملف على القضاء لكون ذلك سيعمق من معاناة المواطنين وسيزيد في أمد هذا المشكل لسنوات أخرى إضافية وتحميل المواطن البسيط المغلوب على أمره تبعات أخطاء إدارية لمؤسسة الأملاك المخزنية”

وطالبت بـ”التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا المشكل بشكل ودي بما يمكن المواطنين من حق التصرف في أراضيهم المشمولة بهذا الطلب بحرية ودون قيد أو شرط تصرف المالك في ملكه، من خلال رفع هذا الطلب الذي لم يعد من سبب لوجوده خاصة وأن الدولة أصبحت تتوفر على وعاء عقاري مهم صاف ومحفظ يتجاوز 1500 هكتار بمركز الجماعة ومشروع المحطة السياحية الذي كانت ستشهده الجماعة وكان السبب في إقدام الأملاك المخزنية على وضع هذا المطلب أصبح في خبر كان”.