الخلفي يكشف سبب منع تداول عملة “البيتكوين” بالمغرب

أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن منع تداول عملة “البيتكوين” بالمغرب، يأتي “تطبيقا للقانون بما يحمي حقوق الأشخاص، وفي إطار الالتزامات الدولية للمغرب من أجل ضمان احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لتداول العملات”، مشيرا إلى أنه “لا تهاون في هذا الموضوع”.

وقال الخلفي، في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس بالرباط، في رده على سؤال حول الدوافع والتخوفات التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، إن تدبير الموضوع يتم في إطار القانون مع وزارة الاقتصاد والمالية، مشددا على أن الحكومة “تسهر على احترام القانون تفاديا لكل المخاطر في تداول عملات من هذا النوع”.

وتابع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قوله: “إن ما يهم إمكانية السماح برفع سقف العملات الممكن تداولها في علاقة بمكتب الصرف، موضوع آخر”.

يأتي ذلك بعدما أعلن مكتب الصرف أن المعاملات بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، وذلك في خطوة تهدف إلى وقف التعامل بالعملة الافتراضية “البتكوين”، معتبرا أن هذه النقود الافتراضية تشكل خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية.

وسجل المكتب في بلاغ له، الاثنين المنصرم، أنه لاحظ في الفترة الأخيرة إقبال بعض الأشخاص الذاتيين والمعنويين على التعامل بما يسمى النقود الافتراضية أو يعلنون قبولهم التعامل بها في معاملاتهم المالية، مهيبا بالجميع الاحترام التام لمقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.

اقرأ أيضا: الكتاني: العملات الافتراضية تشكل خطرا على سيادة الدولة واقتصادها

كما حذر كل من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الثلاثاء، من المخاطر التي تحيط باستعمال العملات الافتراضية كوسيلة للأداء.

وأوضح بلاغ مشترك للهيئات المذكورة، أنه “على إثر بعض المقالات التي صدرت مؤخرا في الصحف الوطنية معلنة أن عددا من منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة “البيتكوين” كوسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، تحذر وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال هذا النوع من وسائل الأداء”.

وتعد العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية)، حيث يتم تبادل العملات الافتراضية على الانترنت فقط، أي لا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية، حسب البلاغ ذاته.