هذه تفاصيل إدانة الناشط إعمراشا بـ 5 سنوات سجنا نافذا

في تفاصيل جديدة عن جلسة محاكمة الناشط في حراك الريف، المرتضى إعمراشا، الذي صدر في حقه حمك قضائي من محكمة الإرهاب بسلا بالسجن النافذ 5 سنوات واعتقاله فورا من داخل المحكمة، كشف مصدر أن ممثل النيابة العامة اعتبر تدوينة اعمراشا على “فيسبوك”، بأنها تشكل خطورة بالغة، مستغربا من عدم متابعته من طرف قاضي التحقيق بجريمة تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية.

وأكد ممثل النيابة العامة خلال جلسة محاكمة الناشط إعمراشا أن تدوينات هذا الأخير خطيرة وتدحل في خانة التحريض على إقناع الغير بارتكاب أفعال إرهابية، خصوصا عندما كان يتحدث في إحدى التدوينات عن جلب أسلحة عام 2011 من عند ثوار ليبيا عبر تنظيم “القاعدة، وذلك تنفيذا لأوامر أيمن الظواهر، بهدف إدخالها إلى الريف.

وتابع، حسب المصدر ذاته، أن اعمراشا أشاد بمقتل لاسفير الروسي في تركيا، وتحدث في تدويناته أيضا، عن فبركة الأحداث الإرهابية بالدار البيضاء، مضيفا أنه حينما اطلع (أي ممثل النيابة العامة) على تدوينات المتابع تساءل عمَّا إذا كان في كامل قواه العقلية، لأنه يدعو إلى إحداث الفتنة.

من جهته ، طالب ممثل الحق العام، من غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب، خلال المحاكمة التي تمت الخميس الماضي، بالقول أولا بمؤاخذة مرتضىِ أعمراشا بجناية وليس بجنحة نظرا لخطورة الأفعال الثابتة من خلال محاضر الشرطة القضائية وتدويناته المعززة بخبرة تقنية.

كما طالب بإعمال مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية الذي يخول للهيئة القضائية اعتقال المحكوم عليه بعقوبة سجنية سالبة للحرية فورا من الجلسة إذا كان في حالة سراح كما هي حالة مرتضى، الذي كان قاضي التحقيق قد أفرج عنه مؤقتا إبان وفاة والده، حيث حضر لجنازته بعدما نقل عبر طائرة من الرباط إلى الحسيمة.

وأكد دفاع إعمراشا، أن موكله يحاكم كإرهابي بناء على نشاطه في حراك الريف وسيعتقل من أجل ذلك، لكن لا أحد سيصدق هذه الرواية، التي تتناقض أولا مع مواقفه من خلال تدويناته التي تم التعامل معها بانتقائية، بما في ذلك تنديده بالفكر الإرهابي، والمتطرفين، وثانيا عدم قراءة تصريحه بخصوص الأسلحة التي حاوره بشأنها صحفي مجهول خارج سياقه، لأن جواب مرتضى كان تهكميا بعدما تحدث له عن “تورا بورا”، علما أنه لم يسبق أن غادر المغرب، إلا في اتجاه السعودية.

وأوضح الدفاع أن طبيعة الملف تستدعي أن يحاكم موكله بمقتضى المادة 72 من قانون مدونة الصحافة والنشر، باعتباره قانونا خاصا، جاء لاحقا لقانون مكافحة الارهاب، وأن هناك فراغا فيما يخص طبيعة محاكمة الأشخاص الذين ينشرون آراءهم بـ «التويتر» والفايسبوك» الذي لا تتوفر فيه العلنية، وأنه لو كانت هناك رغبة في محاكمة مؤازره لتم إحضار الصحفي المجهول، ولتمت مساءلة قاضي التحقيق الذي لم يقم بواجبه، ودخل في أمور شخصية وخاصة – لم يفصح عنها الدفاع – مضيفا أن التصريحات المنسوبة للمتابع في محاضر الشرطة القضائية انتزعت منه تحت الإكراه والتعذيب، وأن هذا الملف يتعلق بالتضييق على حرية الرأي والتعبير، وأن الأولى والأهم هو محاربة الفساد والبحث في حسابات المهربين، وليس في حساب «الفايسبوك».

كما أشار الدفاع إلى أن وزارة العدل سلمت موكله درعا، باعتباره نموذجا للتسامح ونبذ العنف، وأنه لأول مرة يسمع النيابة العامة تطالب باعتقال متهم من الجلسة في قضية إرهابية، مشيرا إلى إنه كان يجب أن يحال مرتضى على استئنافية الدار البيضاء مع الزفزافي ورفاقه، بدل محاكمة أمام هذه المحكمة، مطالبا أساسا الحكم ببراءة موكله واحتياطيا ظروف التخفيف، لغياب توفر شروط المحاكمة المعادلة التي تبتدئ من مرحلة إلقاء القبض… وانتزاع اعترافاته التمهيدية، مع استبعاد الخبرة التقنية لأنها منجزة من طرف جهة غير قضائية، وعدم سوابقه.

من جهته، أكد إعمراشا في كلمته الأخيرة أن والده الذي حضر لجنازته بعد فترة من الاعتقال توفي بالسكري، وأنه خلال حياته كاملة يُشيد بقيم التسامح والمؤسسات، وأن حراك الريف ضد العنف، ومع الثوابت، مضيفا أن التحقيق أخذ مجرى آخر وأن اعتقاله كان بسبب مواقفه بحراك الريف.

وكانت محكمة الإرهاب قد قضت بمؤاخذة المرتضى إعمراشا بـ 5 سنوات سجنا نافذة مع اعتقاله فورا من الجلسة، حيث سِيقَ من قفص الاتهام إلى السجن المحلي بسلا.