مجتمع

غرفة جرائم الأموال تصدر أحكامها في حق مدير وكالة ANAM وصحافي معروف

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف الرباط، مساء اليوم الاثنين، بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق المدير العام السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي وبستة أشهر نافذة في حق صحفي سابق بالقناة الأولى بعد مؤاخذتهما من أجل جناية “الارتشاء”.

وقضت المحكمة في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للتأمين الصحي حازم الجيلالي بسنتين حبسا في حدود 10 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي، فيما قضت في حق الصحفي السابق بالقناة الأولى مصطفى الأبيض بسنتين حبسا في حدود 6 أشهر نافذة وموقوفة في الباقي بعد إدانتهما من أجل تهمة “الارتشاء عن طريق القيام بطلب مبالغ مقابل القيام بعمل من أعمال الوظيفة”.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أمر يوم 4 يونيو المنصرم بإيداع المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصحفي السابق بالقناة الأولى السجن المحلي بسلا بعد الاستماع إليهما في إطار الاستنطاق الابتدائي.

ورفضت المحكمة ذاتها، في وقت سابق، تمتيع الجيلالي والصحفي السابق بالقناة الأولى، بالسراح المؤقت، وذلك بعدما كان دفاع المتابعين قد تقدم للمحكمة بملتمس يقضي بتمتيع موكليه بالسراح المؤقت لتوفرهما على جميع الضمانات القانونية التي تكفل حضورهما أطوار المحاكمة.

وكان مصدر لجريدة “العمق”، قد أوضح سابقا، أن اعتقال مدير الوكالة والصحافي “م.أ” جاء على خلفية شكاية تقدمت بها مديرة شركة بالرباط والتي رست عليها إحدى الصفقات العمومية التي طرحتها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، حيث بلغ مبلغ الصفقة 600 مليون سنتيم”.

وتابع المصدر ذاته، أن “مدير الوكالة رفض أن يؤشر على وثيقة استخلاص الشركة للمبلغ إلا بعد تأديتها لرشوة”، مضيفا أن “الصحافي “م،أ” هو من لعب دور الوسيط بين مدير الوكالة ومديرة الشركة”، مؤكدا، أنه “تم اعتقال المتهمين الخميس الماضي، بعد أن نصبت لهما المديرة المذكورة كمينا”.

يشار أن المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، يشغل في نفس الوقت عضوا بمجلس جهة بني ملال خنيفرة عن الحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إليه من حزب الأصالة والمعاصرة، كما سبق توشيحه بمناسبة عيد العرش لسنة 2012 بوسام من درجة فارس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *