الكنبوري: مواقف العدل والإحسان غير واضحة وعليها إعادة النظر في أولوياتها

اعتبر إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، أن جماعة العدل والإحسان ليس لها أفق سياسي واضح، ومواقفها بخصوص المشاركة السياسية غير واضحة، مشيرا إلى أن هناك ازدواجية لدى الجماعة في ما يتعلق بآليات التغيير، داعيا إياها إلى إعادة النظر في سلم الأولويات في منهج التغيير والإصلاح.

وقال الكنبوري في تدوينة له، إنه ومن خلال متابعته لاحتفاء الجماعة بالذكرى الخامسة لرحيل الشيخ عبد السلام ياسين، تبين أن “الجماعة ليس لديها أفق سياسي واضح، فهي تطالب بإصلاحات سياسية ودستورية كشرط لقبول المشاركة في الحياة السياسية، ثم تقول بأن الدولة لا تسمح لها بإنشاء حزب سياسي، وهذا موقف غير واضح”.

وتساءل في هذا الصدد بالقول: “هل الحزب السياسي لو تم السماح به سيكون مقدمة لتلك الإصلاحات المطلوبة أم نتيجة مترتبة عنها؟ بمعنى لمن الأولولية، إنشاء الحزب أم الإصلاحات؟”.

وأضاف أن اعتبار الجماعة لإعفاء بنكيران ثم إزاحته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دليلا على سقوط أطروحة الإصلاح من داخل المؤسسات، “فيه انقلاب على المواقف السابقة للجماعة، حيث كانت تعتبر مشاركة الحزب تقوية لأطروحة المخزن، علما بأن بنكيران كان هو عراب تلك المشاركة منذ بداياتها الأولى، كما أن هذا الخطاب يغفل أن البيجيدي لا يزال يقود الحكومة، وأن أطروحة الإصلاح من الداخل لم تسقط، ولكن سقط بنكيران وحده، ثم إن سقوط تجربة لا يعني سقوط أطروحة بكاملها لا يزال بنكيران نفسه متشبثا بها”.

وتابع قوله: “هناك ازدواجية لدى الجماعة في ما يتعلق بآليات التغيير، إنها تقول بأنها تراهن على الإصلاح التربوي وأسلوب التدرج، وأن السياسة جزء فقط من عملها، لكنها في ذات الوقت تنادي بأهمية الإصلاح السياسي من خلال المطالبة بالإصلاحات المؤسساتية”.

وشدد الباحث المذكور على أن “هناك حاجة ماسة اليوم لكي تعيد الجماعة النظر في سلم الأولويات في منهج التغيير والإصلاح، وأن تكون أكثر وضوحا بما يخدم أهدافها، لأن وضوح الرسالة أمر مهم بالنسبة للرأي العام في كل مشروع سياسي، وأن تجد طريقا للتوليف بين الثوابت والمتغيرات”، وفق تعبير