تقرير مجلس اليزمي يثير الجدل في محاكمة الزفزافي ورفاقه.. والجلسة تتأجل

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 26 دجنبر الجاري لمواصلة تعقيب النيابة العامة، وذلك في جلسة عرفت جدلا بين الدفاع والنيابة العامة بسبب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مزاعم تعذيب المعتقلين.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن “الجلسة التي مرت في ظروف عادية، حضرها أقارب المتهمين و بعض المنابر الإعلامية، حيث أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين، وكذا المتهمين المتابعين في حالة سراح مؤازرين بدفاعهم الذي تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية والدفوع الشكلية”.

وأشار إلى أنه بعد إعطاء الكلمة للنيابة العامة، شرعت في الرد على هذه الطلبات والدفوع طبقا للقانون، مبرزا أنه “أثناء مرافعتها تدخل الدفاع و التمس بإلحاح تأخير القضية وهو ما استجابت له المحكمة، لافتا إلى أن الدفاع “إلتمس منح المتهمين السراح المؤقت، وهو الأمر الذي عارضت فيه النيابة العامة، وتم إدراجه في المداولة لجلسة 26 دجنبر الجاري”.

وأثار دفاع المتهمين في جلسة اليوم ضمن الدفوع الشكلية، ما عتبروه مجموعة من الخروقات والتعذيب والممارسات غير القانونية التي تعرض لها معتقلو حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، في حين أثار التقرير الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الوضع الصحي لبعض معتقلي الحراك “مواجهة كلامية” بين الدفاع وممثل النيابة العامة.

وقام المحامي محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، بتقديم تقارير الخبرات التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القاضي، قبل أن يطلب ممثل النيابة العامة عدم الاعتماد عليها باعتبار الوثائق غير قضائية، وفق تعبيره، وهو ما جعل الدفاع يعتبر مداخلة النيابة العامة تشكيكا في مؤسسة دستورية التي هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في “المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.