الرميد: حكومة العثماني ستسجل نفسها بالدفتر الذهبي للإصلاحات العميقة للمغرب

أشاد المصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بأداء حكومة العثماني، مشيرا إلى أنها “ستسجل نفسها ضمن الموقعين على الدفتر الذهبي للإصلاحات العميقة والشاملة للمغرب”،

واعتبر الرميد في حلقة جديدة من برنامج “حوار في العمق”، أن حكومة العثماني بمعطياتها وسياقها “ستقوم بخدمة البلاد والإجابة عن كثير من الأسئلة وتحقيق الكثير من الإنجازات، مما سيقطع كل ألسنة التشكيك في قدرة الحكومة على الإنجاز”، مشيرا إلى أن مقارنة حكومة العثماني لا يجب أن تكون مع حكومة ابن كيران الأولى في 2012، بل مع حكومة 2013.

وأردف بالقول: “الإنصاف يقتضي مقارنة حكومة العثماني مع حكومة بنكيران في 2013، لنلاحظ أن هذه الحكومة إن لم تزد على حكومة 2013 في مستويات مختلفة، فإنها لم تنقصها في شيء، وبالتالي الحديث عن التراجع هو الذي وقع في 2013 وليس 2012 أو 2017″.

وأشار إلى أنه “يكفي القول بأنه لأول مرة نجلس في حكومة ونحدد أولوياتنا بصفاتنا السياسية، خلافا للمراحل السابقة التي كانت الإدارة هي من تعد قانون المالية في الغالب دون تحديد مسبق للأولويات، هذه المرة جلسنا وحددها أولوية التعليم والصحة والشغل وإصلاح الإدارة ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية والاهتمام بالعالم القروي”.

وتابع قوله: “هذه قرارات سياسية اتخذتها الحكومة عن وعي وبطريقة إرادية، وناقشنا قانون المالية بناءً على هذه الأوليات وصادقنا عليه في الحكومة باعتباره ترجمة لهذه الأولويات، حيث زادت ميزانية التعليم بـ 9 في المائة وحققت ميزانية الصحة رقما قياسيا بزيادة 3 في المائة، ثم التشغيل الذي حدد 40 ألف بين منصب مالي ومناسب التعاقد في التعليم”.

الوزير وصف هذه الخطوات بأنها “إصلاحات عميقة وكبيرة قيد الإنجاز، ورغم أن الحكومة لم يمر على تشكيلها أقل من 10 أشهر، أخذت تبصم على إنجازات هامة، حيث سيصدر قريبا تقرير “ميزانية المواطن” الذي يعكس حجم المنجزات على كافة المستويات، والحكومة سيكون لها دور كبير في إصلاحات عميقة وستسجل نفسها ضمن الموقعين على الدفتر الذهبي للإصلاحات العميقة والشاملة للمغرب”.