انضمام المغرب لـ”سيدياو”.. الدول الأعضاء ترصد سلبيات وإيجابيات الخطوة

رصد تقرير تقدمت بها دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، المعروفة اختصارا بـ”سيدياو”، دراسة رصدت فيها إيجابيات وكذا سلبيات انضمام المغرب للمجموعة، مع الخروج بتوصيات لقبول انضمام المملكة.

التقرير الذي اطلعت جريدة “العمق” على نسخة منه، أشاد التقرير بالانخراط المغربي في عمليات السلام والأمن في منطقة غرب أفريقيا، سواء في ساحل العاج، ومالي، وغينيا بيساو، ودول نهر مانو، وغينيا، وغامبيا، لافتا إلى أن القدرات العسكرية والتجهيزات والتقدم الاقتصادي للمغرب يشكل قيمة مضافة لجهود السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، تحديدا في عمليات تحقيق السلام، ومواجهة الإرهاب والتطرف العنيف والأمن البحري والوساطة في حل النزاعات.

ومن حيث الديبلوماسية الدينية، اعتبرت الدراسة، أن “المغرب يستقبل ويكون في أكاديمية تكوين الأئمة عددا من الطلاب الذين يتحدرون من غرب القارة، الذين يعودون إلى بلدانهم أئمة، بعد حصولهم على تكوين تركز على قراءة حديثة للإسلام، إسلاما مؤهلا للحوار بين الأديان، واحترام الآخر والتواصل بين الثقافات، ويمكن لـ”سيدياو” الاستفادة من هذا النموذج الذي جربه المغرب في حربه على الجهاديين والتطرف الإسلامي”.

ومن جهة أخرى، رصد التقرير عددا من السلبيات، مشيرا إلى أن “انضمام المغرب إلى سيدياو، يمكن أن يسبب اضطرابا في التناغم بين دول المجموعة، وقد يخلق تقاطبا حادا دخال المجموعة، المعروفة بديناميتها والمتعددة الثقافات، والمتعددة الأديان، المتعددة اللغات، والمتعددة الشركاء، فالمغرب بما يملكه من مقومات اقتصادية، وقوة جذب ثقافية، سيخلق انقساما حادا بين الدول” يقول التقرير.

كما أن “فشل اتحاد المغرب العربي والمجموعة الاقتصادية لشمال أفريقيا، مرده إلى عدم التفاهم السياسي والاقتصادي بين المغرب والجزائر في ملف (الصحراء الغربية)، وعلى دول المجموعة الاقتصادية إلى ضرورة استباق أي مشكل قد يحدث بسبب تباين المواقف أو انقسام تجاه منطقة الصحراء (متنازع حولها بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية)، لأنها قد تحدث انقساما داخل دول سيدياو في حال الانضمام المحتمل للمغرب”.

وأورد التقرير، أنه في حال قبول انضمام المغرب إلى سيدياو، عليه احترام وتطبيق البروتوكول الأممي المتعلق بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحق الإقامة والعملة الموحدة لسنة 1979، في سياق يحمي المنطقة من ظواهر الإرهاب والتطرف العنيف، سواء في مالي، وبوركينافاسو، ونيجيريا، والنيجر”، مؤكدا على أن “السؤال الآخر، هو هل يستطيع المغرب، باعتباره ملكية دستورية الالتزام ببرتوكول “سيدياو” حول الديمقراطية والحكامة الجيدة؟”.

أما اقتصاديا، فقد أشار التقرير إلى أنه في حال قبول انضمام المغرب إلى سيدياو، فإن المسائل المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وحق الإقامة والعملة الموحدة، والتعريفة الخارجية المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ستطلب فترة انتقالية من أجل استكمال عملية الانضمام بنجاح، مضيفا أن الاقتصاد المغربي بإمكانه أن يعزز استقرار الاقتصاد الكلي للتجمع، وبالتالي يعزز التقارب في المجموعة، محذرا من بعض المخاوف التي يبديها بعض الأعضاء، خاصة إشكالية عدم التوازن الاقتصادي.

ومن جملة التوصيات التي خرج بها التقرير، في حال التفاهم بين رؤساء الدول على قبول انضمام المغرب غلى المجموعة، “تحرير عقد إضافي إلى الاتفاقية المنشئة للمجموعة في 1993، التي تنص على رفض انضمام دول أخرى، والتنصيص على تطبيق أو تنفيذ بروتوكول حرية التنقل من أجل والأشخاص، وحق الإقامة”.

كما أوصى بـ”الإجابة على الأسئلة التقنية المتعلقة، بالعملة الموحدة، والوحدة الجمركية، والضرائب الخارجية المشتركة، وغيرها من عناصر برنامج التكامل الخاص بسيدياو، مع ضرورة التوقيع على اتفاق بين المغرب ودول المجموعة، يضع جدولة زمنية تحدد شكليات وطرق الانضمام”.

وكان المغرب قد قدم طلب انضمامه رسميا إلى المجموعة في 23 فبراير 2016، حيث قبلت المجموعة في 4 يونيو 2016 في قمة مونروفيا ليبيريا، خلال المؤتمر 51 لرؤساء دول وحكومات المنظمة، طلب المغرب بصفة رسمية، وكان ينتظر أن ينضم المغرب نهائيا في قمة السبت الماضي غير أن قرار البث تأجل على قمة استثنائية تعقد بداية العام القادم.

وتعد “سيدياو” منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الإفريقي. تم تأسيس المنظمة في 25 مايو 1975 ورئيسها هو عمر يارادوا، يقع مقر المنظمة في أبوجا، بنيجيريا. كانت موريتانيا من الدول الأعضاء ولكن انسحب في ديسمبر من سنة 2000، وفي العام 2008 تم فصل غينيا.

وتضم المجموعة 15 دولة وهي بنين، بوركينا فاصو، الرأس الأخضر، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، ليبريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الطوغو.