تقنيو الملاحة الجوية “يشلون” مطارات المغرب باستثناء تنقلات الملك

أعلنت الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، التوقف عن العمل بشكل كامل وشامل عن العمل في جميع المديريات والمطارات، وذلك لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، انطلاقا من يوم الخميس 18 يناير 2018 على الساعة الثامنة صباحا، إلى غاية الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 23 يناير 2018، محملة المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، “المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية والخطيرة لهذا القرار على سلامة الملاحة الجوية أمام السلطات العليا وسلطات الوصاية”.

وأوضح المكتب الوطني لتقنيي سلامة الملاحة الجوية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أنه سينظم وقفات احتجاجية في جميع المطارات يوم الخميس 18 يناير 2018 صباحا، وسيقوم بإخطار جميع الشركات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالنقل الجوي وسلامة الملاحة الجوية وطنيا ودوليا بهذه الخطوة الاحتجاجية، قصد اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وكشف المكتب النقابي في مراسلته للمدير العام للمطارات، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المحتجين وضعوا فريق للتدخل العاجل مكون من عدد محدد من الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية من مختلف المديريات و المطارات، رهن إشارة إدارة المكتب من أجل تأمين سلامة الملاحة الجوية أثناء التنقلات الملكية وحالات الإجلاء لأسباب صحية وكذا حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه سيتم مد إدارة المكتب باللائحة الكاملة مرفقة بجميع المعطيات الخاصة بهذا الفريق يوم 16 يناير 2018، على أن تتكفل إدارة المكتب بإخطارهم والتكفل بتنقلاتهم من وإلى أماكن العمل.

وأشارت المراسلة إلى أن هذه الاحتجاجات التصعيدية تأتي في ظل “تجاهل التعليمات الملكية التي تم توجيهها كتابة عبر الديوان الملكي إلى وزارة النقل تحت رقم2/2108 والمؤرخة بتاريخ 31 أكتوبر 1990، والتي كانت موضوع بلاغ التشريفات الملكية بتاريخ 15 شتنبر 1991، وتخص وحدة النظام الأساسي لتقنيي ومراقبي الملاحة الجوية، وذلك رغم المراسلات العديدة التي وجهها مكتبنا النقابي لإدارتكم في هذا الشأن”.

واتهم المحتجون مكتب المطارات بـ”التماطل في تنفيذ مقرر المجلس الإداري الأخير للمؤسسة الخاص بالزيادة في منحة الإلزام بأثر رجعي من تاريخ 01 يناير 2017، في حين تم تنفيذ باقي مقررات المجلس، مما يؤكد التوجه الإقصائي لإدارتكم اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، ورفض استكمال تطبيق المحاضر الموقعة بين الإدارة العامة ومكتبنا النقابي بتاريخ 18 شتنبر 2011 وكذا بتاريخ 23 نونبر 2012 فيما يخص هيكلة مصالح صيانة أنظمة الطيران المدني، تعميم التكوين بالمصنع، دعم مشروع الإجازة، تخصيص منحة للدعم و تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بجميع المطارات، و هي النقاط التي ترفض إدارتكم تنفيذها حتى الآن”.

وأضافت المراسلة إن آلية الحوار وفض النزاعات التي تم الاتفاق عليها في محضر 23 نونبر 2012، لم يتم تفعيلها، مع “تجاهل التقارير السنوية الصادرة عن المديرية العامة للطيران المدني (DGAC) و التي تؤكد، كل سنة، بعد كل عملية مراقبة دورية، على النقص الحاد في الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية عددا وتأهيلا وتكوينا، مما يشكل خطرا على سلامة الملاحة الجوية”.

وقال المحتجون في مراسلتهم إن إدارة المكتب “تراجعت عن وعدها بدعم مشروع مرسوم الإجازة الخاص بالأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، و هو المشروع الذي ما زال يراوح مكانه منذ سنة 2007، وتراجعت عن كافة التزاماتها اتجاه الأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية، خصوصا ما يتعلق بالرفع من منحة الإلزام (ASTREINTE)، تخصيص منحة رئيس مجموعة (CHEF DE GROUPE) للأطر التقنية لسلامة الملاحة الجوية،الرفع من عدد المستفيدين من التكوين بالمصنع، تعيين تقنيي التجهيزات المطارية بمطار طنجة، و كذا التراجع عن تغيير نظام التأهيل التقني (STATUT DES QUALIFICATIONS)”.

ولفتت المراسة إلى أن المخطط الاستراتيجي للمؤسسة الخاص ب2011-2016 في شقه المتعلق بتكوين 116 إطار تقني لسلامة الملاحة الجوية، لم يتم استكماله، “حيث لم يتم تكوين سوى 64 إطارا تقنيا، مما نتج عنه نقص حاد في الأطر التقنية يهدد بشكل جدي سلامة الملاحة الجوية، إضافة إلى أن هذا النقص أدى إلى عدم استغلال أنظمة معالجة المعطيات الرادارية بالمراكز الرادارية الجهوية بكل من مطار محمد الخامس، طنجة، فاس و وجدة، و التي كلفت عدة ملايير من السنتيمات، كما أن هذا النقص سيؤدي حتما إلى تأخير انطلاقة المركز الجهوي الثاني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بأكادير”.

يُشار إلى أن المراسلة المذكورة تم توجيهها أيضا إلى كل من رئيس الحكومة، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد و المالية، وزير السياحة و النقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مفتش القوات الجوية الملكية، مدير المديرية العامة للطيران المدني، مدير مديرية المنشآت العامة والخوصصة، والي ولاية الدار البيضاء سطات.

جدير بالذكر أن تقنيو سلامة الملاحة الجوية، العاملين في أبراج المراقبة و في المركز الوطني لمراقبة سلامة الملاحة الجوية، يسهرون على استمرارية عمل أنظمة الطيران المدني، حسب القوانين الدولية المؤطرة لهذا المجال من طرف المنظمة العالمية للطيران المدني (ICAO)، و تحت مراقبة المديرية العامة للطيران المدني (DGAC).