مشروع قانون تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية موضوع ورشة بمكتب التواصل البرلماني للبيجيدي بتنغير

ناقش مهتمون بالشأن الأمازيغي، في ورشة مفتوحة، نظمها مكتب التواصل البرلماني لحزب العدالة والتنمية بتنغير، اليوم السبت، مضامين مشروع القانون 26/16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتأتي هذه الورشة، حسب الجهة المنظمة، للمساهمة في النقاش المجتمعي الموازي لمدارسة ومناقشة هذا المشروع على مستوى المؤسسة التشريعية، حيث أوضح النائب البرلماني أحمد صدقي، أن الورشة مساهمة في إرساء أسس الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة.

وثمن الحاضرون هذه المبادرة التي تمكن من نقل النقاش البرلماني إلى فضاءات يشارك فيها الجميع حيث اقترحوا تنظيم أشكال أخرى لتوسيع النقاش بهذا الخصوص، كما تطرقوا للسياق الذي جاء في هذا القانون ومن ذلك السياق التاريخي والسياق الدستوري والوقوف عند الفصل الخامس من الدستور وأيضا الوقوف عند البناء التراكمي أو النضالات التي تمخض عنها.

وأبدى الحاضرون ملاحظات ومقترحات بشأن مضامين القانون، منها بالخصوص تأخر إخراج هذا القانون التنظيمي إلى آخر لحظات الولاية الحكومية السابقة، ولكون المشروع يظهر وكأنه فقط موجه لدعم البعد التواصلي والتركيز عليه من غير تثمين وترسيخ البعد الهوياتي، وضرورة إنصاف الامازيغية من حيث الشكل والمضمون وتجاوز معيقات ذلك.

وأشاروا إلى أن التفعيل ينبغي أن يمس عمق مناحي الحياة العامة، وأنه يجب التركيز على الزخم المتوفر بهذا الخصوص من حيث المعاجم والبحوث وما تحقق في مجال المعيرة خصوصا، مؤكدين أنه في تعليم اللغة يتوجب ترسيخ مبادئ التعميم والإجبارية والمعيرة والحرف، لافتين إلى ضعف تعميم التدريس على المستوى الأفقي والعمودي.

ونبه المشاركون في الورشة إلى ضرورة إعطاء القيمة للبعد الأكاديمي حتى لا يطغى السياسي، وتجاوز أشكال البهرجة والفلكلرة في التعاطي مع الامازيغية في الإعلام العمومي، مع بناء إعلام وطني بجودة وبكفاءات عالية مع الدعم الضروري، واكتساب المؤسسات الإعلامية للذاتية والاستقلالية المادية والمعنوية في الإنتاج.

ودعوا إلى ضرورة تقليص الآجال الثلاثة للتنفيذ والتي جاء بها المشروع، والارتكاز على استغلال التنوع وجعله قوة للارتقاء بهذا الخصوص، واقتراح إرساء آلية للتتبع على المستوى الإقليمي أو الجهوي، مشددين على ترسيم رأس السنة الامازيغية وجعلها يوم عطلة رسمية، وكذا إدماج الرموز في تسمية بعض الفضاءات العمومية، وإدماج الامازيغية في البرامج التعليمية والثقافية الموجهة لأبناء الجالية.

إلى ذلك طالبوا باحترام وإعطاء مكانة للامازيغية في الاختبارات خصوصا الشفوية الخاصة بمباريات التوظيف، واعتمادها في الخطب المنبرية، وتخصيص ميزانيات هامة لاستدراك ما فات بخصوص دعم اللغة والثقافة الامازيغية، واعتماد المقاربة التشاركية في مناقشة القانون.

ويرى الحاضرون أن الدفاع عن اللغة الامازيغية ودعمها مرتبط بدرجة فهم واستيعاب المواطنين وتجاوز الصعوبات المسجلة بهذا الخصوص، داعيين المسؤولين خصوصا الحزبيين والسياسيين إلى بدل مجهود لاستيعاب اللغة الامازيغية وحرف تيفيناغ، مؤكدين على ضرورة التدرج بهذا الخصوص لكون الرهان ليس بالسهل.

كما طالبوا بتفعيل تشغيل خريجي مسالك الامازيغية، تجاوز نوع من الانفصامية بين إبداء القناعات بخصوص الامازيغية والممارسة الفعلية، وكذا تجاوز أنواع التطرف والتطرف المضاد بهذا الخصوص ومن كل المصادر.