صحف: فضيحة عقارية تهز العرائش.. والأمن يستمع إلى عشرات السلفيين

نستهل جولتنا الصحفية في بعض الصحف الصادرة يوم غد الخميس، من يومية “الصباح” التي قالت إن وزارة الداخلية تسلمت ملف الفضيحة العقارية التي فجرها 13 عضوا من مجلس جماعة العرائش، وذلك للتحقيق في اتهامات خطيرة موجهة لمنتخبين متورطين في فساد مالي واغتناء غير مشروع من خلال التواطؤ لإعفاء مشاريع سكينة مملوكة لأعضاء في مكتب مجلس من كل الرسوم والضرائب منذ 2006.

وطالبت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية توصلت اليومية ذاتها بنسخة منها، بفتح تحقيق في الملف الجبائي لشركة يملكها قيادي حزبي يشغل منصب نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والعضو في مكتب مجلس جماعة العرائش، موضحة أن الوضعية الجبائية للمقاولة المذكورة تثير شبهات كثيرة على اعتبار أن ملفها الجبائي غير موجود بإدارة القسم الجبائي بالمدينة”.

المنبر الورقي ذاته، أورد في خبر أخر، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، شرع في الاستماع إلى بعض القضاة المحالين عليه، في إطار ملفات التأديب، التي يفوق عددها عشرين ملفا، بعد أن أنهى البت في عدد من الملفات المبرمجة ضمن أشغال دورته الاستثنائية.

وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن الفترة الانتقالية بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان لها تأثير على الكم الهائل من الملفات المحالة، بالنظر إلى أنها تدخل ضمن الإرث المخلف من المجلس الأعلى للقضاء.

أما يومية “المساء” فقد كتبت في عددها ليوم غد الخميس، وفقا لمصادرها، أن الأجهزة الأمنية استمعت إلى عشرات المعتقلين السابقين في إطار ملفات الإرهاب، بعد أن تم استدعاؤهم إلى ولايات أمن مجموعة من المدن.

وأوضح عبد الرحيم الغزالي، متحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، أن العملية الأمنية همت مدن الدار البيضاء والمحمدية وتطوان وطنجة والعروي وواد امليل وتازة وفاس ومكناس، إذ تم استدعاء مجموعة من المعتقلين السابقين من أجل الاستماع إليهم قبل إطلاق سراحهم بعد ساعات من التحقيق.

وفي خبر أخر، قالت “المساء”، في الوقت الذي انتهت لجنة من وزارة الداخلية من الاستماع إلى عدد من رجال السلطة بخصوص فاجعة جرادة، أطلقت هيئات جمعوية وحقوقية ونقابية تطلق على نفسها “الإطارات الديمقراطية بجرادة” نداء تدعو فيه إلى إضراب عام إقليمي يوم الجمعة 29 دجنبر الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ”الأوضاع الكارثية” في المنطقة.

وانتقد بيان للهيئة الجمعوية، توصلت به اليومية ذاتها، “تواطؤ السلطات الإقليمية وأباطرة الدم والفحم”، وحملتهم مسؤولية تفجير الأوضاع والاحتقان بالمدينة”.