علمت جريدة “العمق” من مصادر متطابقة، أن شركة “إفريقيا” للمحروقات التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش، لم تتمكن من الظفر بالصفقة التي فتحها مجلس النواب والخاصة بتزويد البرلمانيين بالمحروقات برسم سنة 2018.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الصفقة رست على شركة “طوطال” أحد أكبر الشركات المنافسة لأخنوش في السوق المغربية، مبرزة أن 4 شركات عاملة في مجال المحروقات من أصل 7 تنافست على هذه الصفقة التي يقدر عائدها المادي بمبلغ يقارب مليار سنتيم.
وأشارت المصادر ذاتها، أنه الشركات المتقدمة تم اخضاعها للتنقيط والدراسة التقنية قبل أن ترسوا على شركة “طوطال”، حيث نافسها في الصفقة كل من شركة إفريقيا ووينكسو وأوليبيا.
يشار أن أول صفقة تم العمل بها في البرلمان والتي يستفيد بفضلها النواب البرلمانيون وموظفو الغرفة الأولى من حصة الدعم المخصص من البنزين وبعض خدمات الصيانة للسيارات، تم إبرامها على عهد الرئيس السابق لمجلس النواب رشيد الطالبي العلمي والتي رست على زميله في الحزب عزيز أخنوش.
وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر إعلامية إلا أن الصفقة السابقة تتضمن ثغرة تُمكن شركة “إفريقيا” من أرباح إضافية، وتتجلى في عدم الاحتفاظ بالرصيد المتبقي في بطاقة التعبئة إلى الشهر الموالي، سواء استهلك الرصيد أم لم يستهلك، نفى مصدر بشركة إفريقيا وجود هذا الأمر ضمن الصفقة المُشار إليها.
وأكد المصدر ذاته في تواصل مع جريدة “العمق” أن الشركة تتقاضى فقط ما يستهلكه البرلماني في البطاقة الممنوحة، مبرزا أن البطاقة إن كانت مثلا تتضمن رصيدا محددا في 2000 درهم، واستهلك البرلماني أقل من ذلك في الشهر، فإن الشركة تتقاضي ما تم استهلاكه فقط وليس الرصيد المُتبقي من البطاقة.
وشدد المصدر ذاته على أن الشركة لا يمكن أن تضع نفسها في شبوهات حول المال العام، مبرزا أن “إفريقيا” احترمت وطبقت بنود العقد الذي ربطها مع البرلمان، وأن أي خطوة تمت في اطار هذا العقد، كانت بطلب من الزبون، منبها إلى أن وقف صلاحيات البطاقات من طرف الشركة جاء بطلب مكتوب من طرف مسؤولي البرلمان.
اترك تعليقاً