العفو الدولية تطالب المغرب بالإفراج فورا عن الزفزافي والمهداوي وباقي المعتقلين

طالت منظمة العفو الدولية، السلطات المغربية بالإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات حراك الريف، ناصر الزفزافي، والصحفي حميد المهداوي، وجميع المعتقلين الآخرين الذين اعتقلوا على خلفية احتجاجات الحسيمة وضواحيها، مشيرة إلى أن النشطاء اعتقلوا بسبب “ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية”.

وأوضحت المنظمة الدولية أن “قوات الأمن المغربية اعتقلت، منذ ماي، مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير، مشيرة إلى أنه يقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 أشخاص، اعتقل بعضهم من بيوتهم، كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قاصرون، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم”.

وأضافت أن قائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، يوجد رهن الحبس الانفرادي المطوّل في سجن عين السبع بالدار البيضاء، لمدة 176 يوماً، حيث “يقضي أكثر من 22 ساعة يومياً في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى. كما أودع الصحفي حميد المهداوي في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه. ويشكل الحبس الانفرادي المطوّل، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوماً، انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

وقالت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “الحملة القمعية التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة لم تتوقف. ويتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت. فهؤلاء سجناء رأي”، مردفة بالقول: “على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف”.

وقررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 5 يناير الجاري بناء على طلب دفاع المتهمين، وذلك في جلسة عرفت توترا بين الدفاع والنيابة العامة بسبب إحضار الزفزافي و3 من رفاقه بالقوة إلى المحكمة.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية “المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في “المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة”.