اتساع الاحتجاجات المناهضة للحكومة بتونس وسقوط أول القتلى

أفادت وكالة الأنباء التونسية الرسمية ليل الإثنين/الثلاثاء بوفاة شخص وجرح عناصر من الأمن في مواجهات أثناء احتجاجات ليلية قرب العاصمة.

وذكرت الوكالة أن مواطنا لقي حتفه ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى بعد أن أصيب في احتجاجات بمدينة طبربة التابعة لولاية منوبة قرب العاصمة.

وقالت تقارير محلية إنه من المرجح أن يكون سبب وفاة المحتج يعود إلى تعرضه لحالة اختناق. كما أصيب خمسة عناصر من الأمن في عمليات رشق بالحجارة من قبل المحتجين.

وقبل تأكيد الوكالة لوفاة المواطن تناقلت وسائل إعلام محلية وسكان خبرا حول مقتل مواطن في احتجاج مناهض للحكومة في بلدة طبربة التونسية مع اتساع رقعة الاحتجاجات التي بدأت اليوم ضد قرارات حكومية برفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة.

وقالت تقارير إعلامية إن المتظاهرين الذي تجمعوا في مدينة القصرين قاموا بغلق الطرق الرئيسية في المدينة وأشعلوا العجلات المطاطية، قبل أن تتدخل قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجّين”.

وبعد أن كانت الاحتجاجات مقتصرة على مدينتي تالة والقصرين امتدت إلى مدن سيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وفي وقت سابق من الإثنين، وصل إلى مدينة القصرين وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، لحضور إحياء ذكرى مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن في 8 يناير 2011، خلال الثورة التونسية أدت إلى سقوط قتلى في صفوف المتظاهرين.

وانتشرت في اليومين الأخيرين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، للتظاهر، “احتجاجًا على غلاء الأسعار، وقانون المالية الجديد، والمطالبة بتنمية المناطق الداخليّة”.

ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.

وتعتبر الحكومة التونسية هذه الإجراءات “مهمّة” للحد من عجز الموازنة البالغ 6 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.