هيئات نقابية وحقوقية تعلن وقوفها بوجه “المد المتسارع” لتسليع التعليم

أعلنت هيئات حقوقية ونقابية، وقوفها في “وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات الشعب المغربي وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والإلزامي”، وذلك بعد عزم الحكومة المغربية الحسم في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين.

وعبرت الهيئات التي تضم كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الونية للتعليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، في بلاغ لها، عن “إدانتها لكل الامتيازات التي تعطى للقطاع الخاص من أجل جني الأرباح على حساب الخدمات العمومية”.

كما أعلنت الهيئات المذكورة، عن “شجبها المطلق لكل السياسيات النيوليبرالية التي تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”.

واستنكرت الهيئات ذاتها، “غياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009-2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم”، معلنة “استعدادها لخوض كافة الأشكال والمعارك النضالية لمجابهة ومواجهة هاته المخططات الرامية إلى تجهيل أبناء الطبقات الشعبية والفقيرة”.

ودعت الهيئات الحقوقية والنقابية، في البلاغ ذاته، “كافة القوى التقدمية إلى التلاحم لتشكيل جبهة وطنية للتصدي لما يحاك ضد الجامعة والمدرسة العمومية”.