بووانو يكشف موقف البيجيدي من منع تعدد الأجور والتعويضات

كشف رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ونائب رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، موقف حزبه من مقترح القانون المتعلق بمنع تعدد الأجور والتعويضات، مشيرا إلى إنه “بغض النظر عن أسباب وحيثيات تقديم المقترح من قبل الفريق الاشتراكي لوحده عوض الأغلبية، فإننا، وتجاوبا مع أهداف المقترح، سارعنا لتقديمه ومناقشته بلجنة المالية بمجرد استيفائه الأجل، وبالرغم أيضا من وجود مقترحات باللجنة سابقة عليه”.

وأوضح بووانو في تعليق له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حزبه صاغ مقترحات لقوانين تنظيمية تعالج الموضوع من أصله، وهو إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية والمهام الاخرى موضوع التعويض كرئاسة جماعة ترابية، وهو منذ الثلاثاء 17 يناير 2018 لدى فرق الأغلبية لتوقيعه إن أرادت، وسيرسل لمكتب المجلس قبل نهاية هذا الأسبوع، وفق تعبيره.

وأضاف البرلماني أن “موقف العدالة والتنمية واضح في هذا الشأن منذ 2002 على الأقل أثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات، وتعديلاته دالة على ذلك”، داعيا الحكومة إلى التفاعل معه إيجابيا من الناحية التنظيمية، لافتا إلى أنه من الناحية الموضوعية فإن مقترح القانون في الصيغة التي وضع بها يفتقد الاحترافية، على حد وصفه.

وفي نفس الصدد، كشف المتحدث في تصريح لموقع حزبه، أن فريق المصباح عقد لقاء طارئا، أمس الثلاثاء، من أجل البت في معاشات البرلمانيين، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لمقترحات القوانين التي ستعالج في الأصل هذا النوع من التعدد، مشددا على أن حزبه “لن يغير جلده أو موقفه، ولن يغير مبادئه وتصوره تجاه هذا الموضوع”، معتبرا أن موقف العدالة والتنمية من مقترح القانون قديم ويرجع للسنوات الأولى لتواجد هذا الحزب داخل البرلمان.

واعتبر بووانو أن موقف فريقه ليس ضد منع التعدد، وإنما مع إقرار حالات التنافي، مشيرا إلى أن “الفريق تقدم بمقترح قانون وسيتم عرضه على الأغلبية حتى نفي بالتزاماتنا في إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية ورئيس جماعة ترابية”، لافتا إلى أن الأجدر هو التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية عوض قوانين عادية، موضحا أن العبرة ليست بالاستعجال أو بتحقيق السبق أو تسجيل رسائل معينة، حسب قوله.

اقرأ أيضا: رأي في الجمع بين التعويضات.. نقاش في الشكل والموضوع

وقال إنه “وانسجاما مع موقفه الثابت دائما منذ 2002 خلال مراحل مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في 2002، أو القانون التنظيمي لمجلس النواب في 2011، أو القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، كان دائما يستحضر حالة التنافي ما بين البرلماني ورئيس جماعة ترابية، ويطرح ذلك للنقاش”.

وتابع قوله: “موقف حزب العدالة والتنمية كان واضحا بهذا الخصوص، وذلك على الأقل منذ 2002 أثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات، حيث أن تعديلاته دالة على ذلك، مشيرا أن الحكومة تقدّمت في سنة 2014، في شخص وزارة الداخلية، بمادة التنافي، أي أنه في النسخة الأولى وفي النسخة الثانية كانت هناك حالة التنافي ما بين البرلماني ورئيس جماعة، ابحثوا عمن أسقط وناضل بكل قواه لكي يحذف مادة التنافي التي كانت في مشروع قانون 111 و112 و113.14 وستجدون بأن موقفنا كان دائما ضد الجمع بين المهام”.