منظمة عالمية تدعو حكومة العثماني لإلزام أثرياء المغرب بدفع الضرائب

دعا فرع منظمة “أوكسفام” العالمية التي تعنى بالمساواة، بالمغرب، حكومة سعد الدين العثماني، إلى تحقيق عدالة ضريبية بحيث يدفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب، وذلك عن طريق رفع معدلات الضرائب، وتعزيز تدابير التهرب الضريبي وزيادة الإنفاق على الخدمات العمومية.

المنظمة التي تعتبر مكافحة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والمساواة بين الجنسين، من أولويات برامجها ومشاريعها عبر العالم، أكدت في تقريرها السنوي، الصادر اليوم الاثنين، أن فرض ضريبة عالمية قدرها 1.5 في المائة على ثروة الأغنياء ستسمح بتعليم جميع أطفال العالم.

عبد الجليل العروصي، المتحدث باسم منظمة “أوكسفام” في المغرب، قال “إن نتائج عدم المساواة في المغرب بليغة وتدعو إلى اتخاذ تدابير طموحة. والأمر متروك الآن للحكومة ومختلف مؤسسات البلد لمعالجة جذور آفة اللامساواة عن طريق إنشاء نظام اقتصادي يستفيد منه الجميع وليس قليل من أصحاب الامتيازات”.

كما دعت الحكومة إلى “ضمان التنفيذ الحقيقي للبرنامج الحكومي لتطوير النموذج الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل والتنمية المستدامة وتعزيز التنمية البشرية، وتشجيع الحكامة الرشيدة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية من خلال تحسين المساءلة والشفافية ومحاربة الإفلات من العقاب”.

إقرأ أيضا: “أوكسفام”: ثروة 3 مليارديرات تعادل استهلاك الآلاف من الفقراء بالمغرب

وأشارت “أوكسفام” إلى أن 3 أثرياء بالمغرب تبلغ ثروتهم 4.5 مليار دولار ’44 مليار درهم) ارتفع معدل ثروتهم خلال سنة واحدة، بما يعادل استهلاك 375 ألف مغربي فقير، وأن 4.2 مليون شخص مهدد بأن يدخل في خانة الفقر.

تقرير المنظمة المهتمة بالمساواة في العالم، أظهر الهوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في المغرب، حيث أكد أنه بالرغم من أن هناك زيادة في الثروة بالمغرب إلا أن المستفيدين منها هم قلة قليلة من الأثرياء، حصرتهم “أوكسفام” في 3 مليارديرات، هم حسب تقرير “فوربس”، عثمان بنجلون بثروة 1.9 مليار دولار، يليه عزيز أخنوش بـ1.5 مليار دولار، و1.1 مليار دولار لأنس الصفريوي.

نيكولا غرافير، مدير منظمة “أوكسفام” في المغرب أوضح أن “ارتفاع عدد الأغنياء ليس علامة على ازدهار الاقتصاد، بل هو دليل على أنه يضيق الخناق ويزيد من الفئات الأكثر فقرا، كما أنه يعيق النمو الاقتصادي في العالم، وذلك باعتراف صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية”، تضيف المنظمة البريطانية.

وأردف التقرير أن المغرب يسجل أعلى معدل في عدم المساواة من بين دول شمال إفريقيا، وسجل تحسنا في السنوات الأخيرة، مشيرا أن أكثر من 1.6 مليون شخص لا يزالون يعيشون في الفقر، و4.2 مليون شخص مهدد بأن يدخل في خانة الفقر.