مجتمع

عسكريون سابقون يناشدون الملك التدخل لوقف مافيا عقار بالرباط

يُناشد عدد من سكان حي المنزه بجماعة يعقوب المنصور بالرباط، الملك محمد السادس بالتدخل العاجل من أجل وقف عناصر مافيا عقار تهدف إلى تحويل مساحات خضراء بالحي المذكور إلى منازل سكنية، وذلك ضدا على تصميم التهيئة الخاص بالحي، والذي يمنع البناء فوق تلك المساحات الخضراء وتحويلها إلى كتل أسمنتية ومنازل.

وقال عدد من سكان الحي وأغلبهم أعضاء سابقون بالقوات المسلحة الملكية، إن أصل الملف يعود إلى 1983، حينما تم إحداث تجزئة المنزه بحي يعقوب المنصور من طرف وكالة “المساكن والتجهيزات العسكرية” لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية، وحَدَّدَ تصميم هذه التجزئة وتصميم التهيئة لجماعة يعقوب المنصور أماكن خضراء في هذه المساحة الموجودة وسط السكان من بينها حديقيتن موضوع النزاع.

وأوضح هؤلاء في تصريحات متفرقة لجريدة “العمق”، أن سكان الحي تفاجؤوا سنة 1990 بقيام الوكالة المذكورة بتجزيئ الحديقتين إلى بقع أرضية، وقامت بتفويتها لأفراد لا ينتمي بعضهم للقوات المسلحة الملكية وبعض موظفيها، وتم تأسيس رسوم عقارية لتلك البقع، وهو ما استغله المستفيدون منها لاستصدار أحكام استعجالية لتحويل الحديقتين إلى منازل سكنية.

وأورد هؤلاء أنهم لجؤوا قبل ذلك إلى البرلمان، حيث تقدم النائبين الاتحاديين إدريس لشكر وأحمد الريح سنة 1995 بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية حينها إدريس البصري، حول وضعية المناطق الخضراء بجماعة يعقوب المنصور، وهو ما تفاعل معه الوزير، حيث شكل لجنة لتقصي الحقائق، والتي رفعت تقرير في الموضوع إلى إدريس البصري، والذي أمر على إثرها بالغاء رخص البناء، وحث المجلس البلدي على نزع الملكية والوكالة الحضرية على تتبع الملف.

وأفاد هؤلاء أن موضوع الحديقتين ظل يراوح مكانه منذ التسعينيات، حيث يقوم السكان بالتصدي للمافيا من أجل الاستيلاء عليها، غير أن هؤلاء استطاعوا مؤخرا الحصول على حكم قضائي يسمح لهم بالبناء في الحديقتين، حيث حاولوا تسخير القوات العمومية من أجل إفراغ الحديقين، كما استطاعوا تغريم المجلس البلدي 800 مليون سنتيم في حال لم يستجب لطلب الإفراغ.

وفي هذا، السياق نظم السكان المجاورون للحديقتين نهاية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية تنديدا بمحاولات محو الحديقتين، مطالبين الملك محمد السادس بالتدخل العاجل من أجل وقف تحويل تلك المساحات الخضراء إلى مباني سكنية، وفتح تحقيق في حق الجهات التي قامت بتفويت تلك الحديقين إلى بعض الأشخاص وتمكينهم من رسوم عقارية خارج القانون.

https://youtu.be/JEhH78gWODA

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *