المتصرفون “يشلون” الإدارت العمومية والجماعات فبراير المقبل

يعتزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، خوض إضراب وطني، يوم 22 فبراير المقبل، بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، مؤكدا على استمراره في خوض معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018.

وأدان الاتحاد، في بلاغ له، كل “التعسفات والتنقيلات التي وصفوها بـالانتقامية والتهميش الذي يتعرض له المتصرفات والمتصرفين في كافة القطاعات وفي مقدمتهم أعضاء قياديين في هياكل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة”.

واستنكر البلاغ ذته، ما اعتبره “الاختلالات التي تشوب امتحانات الكفاءة المهنية لهيئة المتصرفين في عدد كبير من القطاعات، وكذا عدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات”، مطالبا “وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية”.

كما طالب الاتحاد، “الحكومة بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرفين بعيدا على الزج بالملف فيما يسمى بالمقاربة الشمولية للإصلاح الإداري وفي الحوار الاجتماعي الذي يعرف تعثرا منذ سنوات والذي بقي اتفاقه لأبريل 2011 حبرا على ورق”.