حركة “تنوير” تشتكي من “المضايقات” وتعلن تشبثها بممارسة عملها

أعلنت حركة “تنوير” المناهضة للتطرف، أن السلطات المغربية ممثلة في ولاية جهة الرباط وولاية أمن مكناس والقضاء المغربي، تقوم “بالتضييق عليها من خلال بعث مجموعة من الاستدعاءات والمكالمات الهاتفية، من قبل الشرطة القضائية التي تصر على البحث معها فيما يخص قانونية الحركة من عدمها ومطالبتها بإحضار وصل الإيداع المؤقت فورا وإلا أخذ الإجراءات اللازمة”، معلنة “تشبثها بالحق في ممارسة عملها”.

وأشارت الحركة في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن “أطوار هذه التهديدات تعود إلى السنة الماضية حيث تدخلت قوات أمنية لاستنطاق رئيس الحركة وحجز وثائق الحركة القانونية ونسخها وتوزيعها على الأجهزة الأمنية المختلفة بملحقة الزيتون الأمنية بمدينة مكناس. بالإضافة إلى حجز خاتم الجمعية وحجز المبالغ المالية الموجودة في الحساب البنكي بطرق ملتوية، هذا ورفضهم لأنشطة الحركة، بدعوى أنها غير قانونية”.

وأوضحت الحركة، أنها نرفض هذه الإستدعاءات لعدة أسباب منها، “أنها لم نخرق أي قانون من القوانين المعمول بها في هذا الشأن عكس سلطات الرباط التي قامت بخرق الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات، وعليه، على القضاء مسألة المسؤولين عن هذا الشطط وعن مصير وصل الإيداع القانوني”.

ولفتت الحركة، إلى أنها ستترافع من أجل حقوقها وحرياتها أمام آليات المعاهدات الأممية، وستراسل المقرر الأممي الخاص والمنظمات الحقوقية المغربية المستقلة، كما ستعقد ندوات صحفية”.