القضاء يستدعي صاحب دكان بقرية نائية بتهمة “غياب لائحة الأثمان” (وثيقة)

استدعت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحب محل تجاري صغير للمواد الغذائية بأحد دواوير جماعة سيدي عزوز بإقليم سيدي قاسم، وذلك بتهمة “عدم إشهار لائحة الأثمان” بدكانه، محددة يوم الأربعاء 31 يناير الجاري موعدا لمثول صاحب الدكان أمام وكيل الملك في أول جلسة لمحاكمته.

وأوضح سمير شهيد، ابن صاحب الدكان، أن والده تفاجأ بتوصله باستدعاء من طرف محكمة سيدي قاسم “كأنه مجرم وبتهمة غريبة جدا”، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء جاء بعد زيارة الشرطة البيئية التابعة للدرك الملكي للمحل التجاري الصغير بدوار “الحمنيين” بعد شهرين من افتتاحه، وهي أول زيارة يقوم بهذا هذا الجهاز الأمني للمنطقة.

وأضاف المتحدث في اتصال لجريدة “العمق”، أن الشرطة البيئية لم يجدوا أي خطأ في المحل أثناء مراقبته، مع تسجيلهم عدم وجود لائحة الأثمان، متسائلا بالقول: “لماذا تركوا كل متاجر سيدي قاسم وبلقصيري وحدكورت والجرف والدار البيضاء والمدن المتوسطة والكبرى، وباليهم حانوت الوالد لي جا فراس الجبل فقط؟”، لافتا إلى أن الجماعة تضم أزيد من 60 محلا تجاريا، إلا أن محل الوالد وحده من تم اتهامه بهذه التهمة، حسب قوله.

واعتبر شهيد أن هذا الاستدعاء ليس إلا “تصفية لحسابات سياسية بسبب نشاطه داخل حزب العدالة والتنمية واكتساحه نتائج الانتخابات الأخيرة هناك”، موجها اتهاماته إلى مسؤولين محليين قاموا بإقحام القضاء في حساب سياسي والانتقام منه عبر والده، وفق تعبيره.

وتابع قوله: “في القانون يتم تغريم من لا يشهر لائحة الأثمان بغرامة لخزينة الدولة، وإذا لم يعالج هذا الموضوع يتم بعد ذلك توجيه إنذار له، ثلاث مرات، ثم في النهاية إذا لم يلتزم بإشهار الأثمان يتم استدعاؤه للقضاء، نحن من البداية تم توجينا إلى المحكمة، وهذا ما يؤكد أن الموضوع هو تصفية لحسابات سياسية، وإلا لماذا اختاروا هذا المحل لوحده في كل الإقليم؟”.