تقرير لجمعية حقوقية بزاكورة يفضح واقع قطاع الصحة بالإقليم

رصد تقرير أعده المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بزاكورة جانبا من الاختلالات التي يعرفها القطاع الصحي بإقليم زاكورة، حيث حمل التقرير المسؤولية الكاملة للوضع الذي يعرفه القطاع الصحي بالإقليم إلى الدولة، معتبرا أن تفاعل المسؤولين مع مطالب الساكنة المشروعة في هذا المجال هو الذي أوصل القطاع إلى ما يعرفه من اختلالات.

وشدد التقرير الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن “انتشار مرض الليشمانيا بمجموعة من الدواوير بالإقليم يؤكد بالملموس أن مسؤولي هذا القطاع لا يملكون استراتيجية عمل للقضاء على الأوبئة”، مضيفا أن “نهج سياسة التهرب من المسؤولية ونقل حالات إلى ورزازات ومراكش يؤكد عجز الدولة للاستجابة لمطالب الساكنة في مجال الصحة”.

وأوضح التقرير أن “استمرار وفاة حالات أثناء طريقها إلى ورزازات ومراكش مؤخرا (حامل وجنينها، قائد) يؤكد استخفاف الدولة بأرواح مواطني ساكنة درعة”، مسجلا في السياق ذاته غياب أغلب الأطر الطبية المتخصصة المعنية بالإقليم، وذلك بتشجيع من المندوب الإقليمي ومدير مستشفى الإقليمي، معتبرا أن هذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات.

كما سجل التقرير وجود خصاص مهول في الأطر الطبيبة بقسم المستعجلات، بالإضافة إلى ضعف الخدمات الطبية والزبونية والمحسوبية في الاستفادة من الأدوية (في حالة وجودها)، مشيرا أن التعثر الذي يعرفه قسم التحليلات يعود لعدم وجود الأدوات الطبيبة، وهو ما يدفع بعض المرضى إلى التردد على محل لبيعها، له علاقة بطبيب، لأخذ عينات من الدم لإرسالها إلى ورزازات.

كما أفاد التقرير أن الوزارة الوصية لم تنفذ الوعد المتعلق بخدمة السكانير، كاشفا في السياق ذاته وجود ممرضة تتمتع بإجازة لمدة شهرين وإلى حدود الساعة، مسجلا وجود فوضى عارمة بالمستشفى الإقليمي ومستشفى “الدراق” حيث يصعب التمييز بين الطبيب والممرض والمسعف والمكلف بالحراسة وفي بعض الحالات يقوم المكلفين بالحراسة بادوار تدخل في اختصاص الممرضين والمسعفين.

واتهم التقرير المندوب الإقليمي والمدير الإقليمي للمستشفى بالخضوع لضغوطات بعض الأطباء واستفادتهم من إجازات خارج القانون، مفيدا في الآن ذاته أن ممرضة تعرضت للتهديد من طرف طبيبة بإيقافها عن العمل أو مغادرة القسم الذي تعمل فيه ومساندة المسؤول الإقليمي للصحة ومدير المستشفى الإقليمي للطبيبة لتركيع الممرضة.

كما سجل التقرير اهانة مواطن من طرف طبيبة وتمزيق كناشه الطبي ورميه على وجهه ورفض فحص ابنه الذي يعاني من حساسية في العيون، مضيفا أنه يتم إعطاء مواعيد قد تزيد مدتها عن شهور، مبرزا أن طبيبة منعت ممرضة من إحداث فضاء أخضر بأحد المراكز بتعاون مع جمعية بيئية، مضيفا أن احد المراكز لا يتوفر على مصباح المستعمل لفحص الحوامل وعجز المندوب الإقليمي لإحضاره رغم علمه بذلك.

وأبرز التقرير أن هناك تمادي في استعمال سيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، والتأخر في الحضور إلى مقرات العمل إلى حدود الساعة العاشرة صباحا، معتبرا أن “الأوضاع التي عليها قطاع الصحة بالإقليم راجع إلى أزمة بنيوية عامة راجعة إلى سياسات لا ديمقراطية ولا شعبية تسعى إلى المزيد من التفقير والتهميش”.