وزارة الداخلية تمتنع مجددا عن تسجيل مولود باسم أمازيغي في ميدلت

رفض ضابط للحالة المدنية بمدينة ميدلت صباح اليوم الثلاثاء تسجيل طفل تحث اسم “اكسل” الأمازيغي، داعيا والد الطفل الحسن الزروالي إلى التوجه نحو المفتش الاقليمي للحالة المدنية بميدلت.

وأكد الزروالي في تصريح لجريدة “العمق” أنه بعد الذهاب إلى مكتب المفتش لم يجد إلا متدربا عجز عن مساعدته، فقام بالاتصال بالمفتش، الذي أخبره شفهيا بأنه سيجري اتصالا بضابط الحالة المدنية لتسجيل ابنه تحث الاسم الذي يريده.

وأضاف الزروالي أنه لما عاد إلى مكتب ضابط الحالة المدنية أخبره أنه لم يتلق أي اتصال بخصوص الموضوع، معتذرا له عن عدم إمكانية تسجيل ابنه تحث اسم “اكسل” إلا بإذن مفتش الحالة المدنية.

وأفاد المصدر ذاته أنه شعر وكأنه يتم التلاعب به، خاصة أنه بعد استفسار ضابط الحالة المدنية عن معنى الاسم وأخبره أنه “الفهد أو النمر” رد عليه بالعبارة التالية “ايوا سميه فهد ولا نمر نيت”، ضاربا بذلك عرض الحائط رغبة الأب في تسمية ابنه بـ “اكسل”.

وفي السياق نفسه، قال الناشط الأمازيغي والمحامي بهيئة الرباط محمد ألمو إن حالة اكسل تضاف إلى سجل من الأسماء الأمازيغية الأخرى التي تم رفض تسجيلها بالحالة المدنية، الأمر الذي اعتبر أنه أصبح يشكل سياسة ممنهجة ولم يعد مقتصرا فقط على حالات معزولة.

وأضاف ألمو في تصريح لجريدة “العمق”: “نحن الآن أمام مطاردة إدارية لمنع الأسماء الأمازيغية بالشكل الذي يضرب في العمق كل الشعارات الداعية إلى تحقيق دولة الحق والقانون والمواطنة والعدالة والمواساة”.

وأكد ألمو أنه من الناحية القانونية لا يوجد في قانون الحالة المدنية ما يمنع من تسجيل الأسماء الأمازيغية مثل “اكسل”، باعتبار أن المادة 21 من نفس القانون تضع شروط ومعايير موضوعية متعلقة بضرورة أن يكون الاسم مغربي وألا يكون اسم قرية أو مدينة وألا يكون من شأنه الإخلال بالحياء العام.

وأضاف أن تلك هي المعايير القانونية التي يجب توفرها في الأسماء المختارة للمواليد، وكل منع في حالة توفر تلك الشروط فهو يشكل شططا في استعمال السلطة، ويتعين على المواطنين أو الضحايا اللجوء للمحاكم الإدارية التي ستضع الدولة أمام مسئوليتها.

واستنكر الناشط الأمازيغي والحقوقي متسائلا “كيف يتم السماح بتسجيل الأبناء بأسماء تركية وأجنبية وتمنع التسميات الأمازيغية؟”.

تجدر الإشارة إلى أن حسن الزروالي لم يتلق بعد أي رفض رسمي يقضي برفض تسجيل ابنه في الحالة المدنية، معتبرا ضمن تصريحه للجريدة أن الهدف من التماطل في تسجيل ابنه منه هو دفعه إلى تغيير الاسم، مبرزا أنه لا زال لا يعرف إن كانوا سيسجلونه أم لا.