المغرب يسجل تراجعا فى مؤشر قياس العدالة العالمي ويحتل المرتبة 67

سجل المغرب تراجعا كبيرا على المؤشر العالمي لسيادة القانون، محتلا المرتبة 67 عالميا بعدما كان يحتل المرتبة 60 على نفس المؤشر السنة الماضية وذلك بمعدل 0.51 نقطة.

التقرير السنوي لـ”سيادة القانون 2017 – 2018″ الصادر عن مشروع العدالة العالمي، يعتمد في تقييمه عدد من المؤشرات الفرعية، وهي القيود على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، والإنفاذ التنظيمي، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

فعلى مستوى مؤشر القيود على السلطات الحكومية، وهو المؤشر الذي يأخذ بعين الاعتبار رقابة القضاء والسلطة التشريعية على الحكومة، وكذا دور الأجهزة الرقابية المستقلة، وأيضا رقابة المجتمع المدني على أداء الحكومة، احتل المغرب المرتبة 61 عالميا بـ 0.55 نقطة، أما مؤشر غياب الفساد الذي يقسيس مستوى الفساد في السلطة القضائية والمؤسسة العسكرية، وأيضا حجم انتشار الفساد في السلطتين التنفيذية والتشريعية، حل المغرب في المرتبة 59 بـ 0.47 نقطة.

أما على مستوى مؤشر الحكومة المفتوحة الذي يعتمد في تصنيفه للدول على الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية،فاحتل المغرب فيه المرتبة 84 بـ 0.44 نقطة.

وحول مؤشر الحقوق الأساسية الذي ينظر إلى حرية التعبير والحق في الخصوصية، فاحتل فيه المرتبة 93، فيما جاء في المرتبة 70 بـ 0.69 على مؤشر النظام والأمن الذي يعتمد على حجم غياب النشاط الإجرامي، وغياب العنف الأهلي، أما مؤشر العدالة الجنائية فحل المغرب فيه في المرتبة 84 بـ 0.37.