جمعية تراسل الدكالي للتحقيق في اختلالات بمشفى مولاي يوسف بالرباط

راسلت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، وزير الصحة أناس الدكالي، على خلفية مطالبة مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بعض مرضى السل بدفع رسوم قبلية مقابل “التشخيص بالأشعة والتحاليل البيولوجية”، مبرزة في رسالتها ما يعرفه المستشفى من اختلالات وتجاوزات.

واستغربت الجمعية من خلال مراسلتها، عدم تحريك المسطرة الإدارية ضد المتورطين، مشيرة إلى بعض الحوادث مثل السرقات التي طالت المستشفى والاتجار في الأجهزة، مؤكدة أنها كلها مضبوطة في محاضر الشرطة، دون اتخاذ أي إجراءات إدارية وقانونية.

وأشارت الجمعية في مراسلتها، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، إلى تسجيل حالات تحرش متكررة داخل المستشفى، مؤكدة وجود مشتكيتين ضد الطبيب/المتحرش (ع ك)، متسائلة عن سبب عدم إتخاذ أي إجراء في حق هذا الطبيب، ومن الذي يدعمه؟.

إلى ذلك، أوضح حبيب كروم رئيس الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أن المستشفى يعرف عدة مشاكل، من بينها التستر عن الملف الذي تم ارساله للوزير الجديد، متهما الوزير السابق الحسين الوردي بعدم التعامل معه بجدية رغم وضع الملف بين يديه منذ مدة.

واستنكر كروم في تصريح لجريدة “العمق”، فرض الطبيب الرئيسي بمستشفى مولاي يوسف لرسومات قبلية على المرضى من أجل تلقي الخدمات العلاجية، رغم أن البنك الدولي يقدم الدعم لوزارة الصحة للقضاء على مرض داء السل المعدي الذي يوصف بـ”مرض الفقراء”.

وأشار إلى أن وزارة الصحة في برنامجها الوطني لمحاربة داء السل، تؤكد بدورها على المجانية الكاملة في تلقي العلاج بالنسبة لهاته الفئة من المرضى، سواء في التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء، معتبرا أن إدارة المستشفى ارتكبت خطأ كبيرا، بعدم سلكها للمسطرة الإدارية والقانونية بهذا الخصوص.

وطالب المصدر ذاته وزير الصحة بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص هذا الملف الذي وضعته الجمعية بين يديه، مبرزا أن الملف يتضمن شريط يحتوي على فيديو يوثق لعمليات التحرش الجنسي التي طالت مستخدمتين بالمستشفى.