نقابة التعليم العالي تخوض إضرابا عاما .. ومدون: نسبة الاستجابة %100

تخوض النقابة الوطنية للتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا “في إطار خطة نضالية تصعيدية، ترمي إلى أجرأة الاتفاقات السابقة مع المكتب الوطني، وحل بعض النقط العالقة في الملف المطلبي للنقابة الوطنية للتعليم العالي”، بحسب بلاغ للنقابة.

وأوضحت النقابة ضمن بلاغها أن الإضراب يأتي “دفاعا عن الجامعة العمومية وعن طابع المرفق العام للتربية والتكوين باعتباره المفتاح الحقيقي لكل تنمية اجتماعية، وحقا من حقوق المواطن، ومنه مجانية التعليم ودمقرطة ولوجه، مؤكدا على “ضرورة تحمل الحكومة والدولة لمسؤوليتهما في رعاية ودعم وتقوية التعليم كمرفق عمومي”.

إلى ذلك، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عبد الكريم مدون إن نسبة المشاركة في الإضراب وصلت إلى 100% وفقا لاتصاله بممثلي المكاتب الجهوية والمحلية للنقابة، موضحا أن الالتجاء إلى الإضراب لم يتم إلا بعد عدم أجرأة الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها بين النقابة وووزير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي منذ سنة 2016.

وأشار مدون في تصريح لجريدة “العمق”، أن من بين أهم المشاكل يوجد ملفين للأساتذة الباحثين حاملي الدكتوراه الفرنسية، ثم المسار المهني للأساتذة الباحثين الذي يتوقف قبل 10 إلى 15 سنة عن سن التقاعد، مشيرا إلى أن الأستاذ الباحث مرتبط بالتحفيز والبحث العلمي ومجموعة من الأشياء التي لا يمكن أن يطور علمه دونها.

ووصف الكاتب العام للنقابة، ظروف الاشتغال داخل الجامعة بالمزرية، في ظل “العدد الهائل من الطلبة وعدم وجود مناصب مالية جديدة”، معتبرا أن الأمر يشكل خطرا، خاصة أن %50 من الأساتذة الجامعيين سيحالون على التقاعد خلال 2018 / 2018، مضيفا أن %95 من الطلبة الوافدين إلى التعليم العالي من الطبقات المتوسطة والفقيرة يذهبون إلى الكليات ذات الاستقطاب المفتوح (كلية الآداب والعلوم والحقوق).

ودعا مدون إلى ضرورة تفعيل الحلول النهائية التي سبق وتم الوصول إليها مع وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مؤكدا أنه “تم الاتفاق على إصدار مرسوم يرفع حالة الإستثناء على حملة الدكتوراه الفرنسية، ومرسوم خاص بالدرجة الإستثنائية والدرجة “دال” بالنسبة لاساتذة التعليم العالي.

وأضاف مدون أنه ليس من ذنبه تأخير تشكيل الحكومة 8 أشهر والزلزال السياسي الذي أعفى وزير التعليم، مضيفا أنه “يؤمن باستمرار الدولة والحكومة”، مضيفا أن الوزير الجديد “يرفض الحوار والنقاش”، مبرزا أنهم كنقابة مستعدين للحوار، مهددا بالتصعيد في حال استمرار الحكومة رفضها الجلوس لحل المشاكل.