المغرب السابع عربيا بمؤشر الرشوة .. و”ترانسبرانسي”: الفساد مزمن (فيديو)

كشفت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، أن المغرب احتل الرتبة 81 عالميا من بين 180 دولة في المؤشر الدولي لإدراك الرشوة خلال سنة 2017، بعدما حصل على 40 نقطة من أصل 100 في مستوى النزاهة، حيث احتل المركز السابع عربيا، واصفة هذا التصنيف بأنه يمثل مستوى “الرشوة المزمنة”.

وأوضحت الجمعية في ندوة صحفية لعرض مؤشر محاربة الرشوة، مساء اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب تقدم بثلاث نقاط في المؤشر مقارنة بسنة 2016 التي احتل خلالها المركز التاسع عربيا بـ37 نقطة، معتبرة أن هذا التحسن يبقى طفيفا مقارنة بالمعدل العام للبلد خلال السنوات الست الأخيرة والتي بلغت 37.6.

وأظهرت إحصائيات الجمعية، أن المغرب جاء خلف كل من الإمارات التي احتلت الرتبة الأولى عربيا بـ71 نقطة، ثم قطر (63 نقطة) والسعوية (49) والأردن (48) وعمان (44) وتونس (42)، فيما جاءت خلف المغرب كل من الكويت (39) والبحرين (36) والجزائر (33) ومصر (32) ولبنان (28) وموريتانيا (28) والعراق (18) وليبيا (17) والسودان (16) واليمن (16) وسوريا (14) على التوالي، في حين تذيلت دولة جنوب السودان ترتيب الدول العربية بـ12 نقطة.

أحمد البرنوصي، الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن المغرب دائما في الصفوف المتأخرة ولم يتجاوز النقطة 40 منذ العام 2002 إلى 2017، وهو ما يدل على أن إرادة محاربة الرشوة ضعيفة بالمغرب، معتبرا أن الهدف من تقديم هذا المؤشر هو حث الحكومة المغربية على محاربة فعلية للرشوة بتفعيل الخطة الوطنية لمحاربة الرشوة المصادق عليها منذ دجنبر 2015.

وأضاف بالقول: “المطلوب من الحكومة أيضا مراجعة مجموعة من القوانين التي لا تمكن المواطنين من فضح الرشوة ولا تسمح للمجلس الأعلى للحسابات من مراقبة ثروة المسؤولين السياسيين والإداريين، مثل قانون التصريح بالممتلكات وقانون المبلغين عن الرشوة وقانون الحصول على المعلومة، والتي لا تستجيب للمعايير الدولية ولا تساير محاربة الرشوة، ويجب تفعيل عدد من هيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، منها هيئة النزاهة ومحاربة الفساد ومجلس المنافسة الذي يمكِّن من طمأنة المستثمرين”.

عز الدين أقصبي، عضو المكتب المسير لترانسبرانسي المغرب، قال إن هذا المؤشر يعني أساسا القطاع العام والإدارة العمومية، حيث تم إنجاز سبع أبحاث ميدانية حول المغرب في السنة المنصرمة من طرف خبراء في محاربة الفساد، مشددا على أن أبرز معايير المؤشر هي غياب الديمقراطية ومحاربة الصحافيين واضطهاد الحريات الفردية وهيئات المجتمع المدني.

وأضاف المتحدث أن المغرب كان دائما في مستوى الفساد المزمن منذ بداية العمل بهذا المؤشر قبل 19 سنة، وهي رشوة مؤسساتية وليست مشكلا معزولا بالمغرب، كاشفا أن قطاعات القضاء والشرطة والصحة والإدارة العمومية هي الأكثر تعرضا للرشوة بالبلد، حسب قوله.

واعتبر أن “الحل بيد المسؤولين بالبلد عبر توفر إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، وذلك من خلال تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي لا زالت في في الرفوف إلى حد الآن”، داعيا إلى مراجعة وإصلاح عدد من القوانين، مشيرا إلى أن قانون الوصول للمعلومة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، “هو قانون يضع كل الصعوبات من أجل عدم الوصول إلى المعلومة عبر اجراءات كثيرة”.

وقال اقصبي إنه “من البديهي ألا يقع تغير جدري في مؤشر الرشوة للمملكة لأننا في الحقيقة في تراجع، وهناك مجهود حثيث لثني المغاربة عن الانخراط في محاربة الرشوة والفساد بالبلد، وقطاعا العقار والشرطة حاضران في مختلف الأبحاث والدراسات حول الرشوة بالمغرب، وهناك مؤسسات وقع بها فساد ولم يتم معالجته إلى اليوم، إذن المغرب لم يقم بأي قفزة في محاربة الرشوة”.

وبخصوص تقدم دول مثل السعودية على المغرب في التصنيف، أوضح المتحدث أن هذا لا يعني عدم وجود فساد في الصفقات العمومية وغياب الشفافية بهذه الدولة، فالأمر مرتبط بكون مؤشر الرشوة يشمل الإدارات العمومية، وهو ما قد يظهر تقدما لدولة على أخرى في هذا الجانب، على حد تعبيره.

إلى ذلك، وعلى المستوى العالمي، تصدرت نيوزيلاندا ترتيب الدول الأكثر نزاهة ب89 نقطة، تليها الدنمارك ب88 نقطة وفنلندا ب85 نقطة، بينما فاق عدد الدول التي حصلت على أقل من 50 نقطة من أصل 100 في مؤشر الرشوة، الثلثين.