القضاء الهولندي يرفض تسليم شعو للمغرب.. وحكومة هولندا تتدخل

رفض القضاء الهولندي ترحيل البرلماني السابق، سعيد شعو، الذي طالبت الرباط بتسليمه، بعد اتهامه بالاتجار الدولي في المخدرات، وتمويل حراك الريف من أجل دفعه لرفع مطلب الانفصال عن المغرب، فيما سارع كل من وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام، لاستئناف الحكم بالنقض.

وكشفت وسائل إعلام هولندية، أن محكمة مقاطعة “برابانت” في زيلاند الغربية بهولندا، أصدرت حكما، بعد ظهر اليوم الخميس، يقضي برفض طلب المغرب تسليم سعيد شعو، الذي تتهمه الرباط بالاتجار الدولي في المخدرات، مبررة رفضها الموافقة على الطلب المغربي، بأنه “لا يجب تسليم شعو للمغرب بسبب ضعف الضمانات التي قدمتها الرباط من أجل استفادته من محاكمة عادلة”.

وأضافت المحكمة، أن “المغرب قدم ضمانات لمحاكمة عادلة بناء على طلب هولندا. غير أنه استنادا إلى التقارير والقرارات الصادرة عن الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية، اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليهم المشاركين في قضية شعو قد أدلوا ببيانات تعذيب ضده وأن هذه البيانات ستستخدم كدليل ضده في المحاكمة في المغرب”.

وسجلت المحكمة ذاتها أن “هناك خطرا حقيقيا يتمثل في أن الشخص المعني سيحظى بمثل هذه المحاكمة غير العادلة”، وأعلنت أن “التسليم يجب رفضه”، مشيرة إلى أن الضمانات التي قدمها المغرب “غير كافية لتفادي هذا الخطر”.

بالمقابل، أكدت سفيرة هولندا بالرباط “ديزيري بونيس”، أن وزير العدل والأمن ووزيرة الشؤون الخارجية “قد أخذا علما بقرار المحكمة المتعلق بطلب ترحيل سعيد شعو المتهم بترويج المخدرات”، مشيرة إلى أن “وزير العدل والأمن الهولندي والنائب العام يبحثان حاليا حكم المحكمة من أجل الاستئناف بالنقض”.

وأضافت بونيس في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية “لاماب”، أن “هولندا تربطها علاقات ودية غنية وتاريخية مع المغرب والتي توليها أهمية كبرى”، في حين كانت وزارة الأمن والعدل الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الأخير، أنها ألقت القبض على شعو موضوع مذكرتي إيقاف دوليتين بتهمة “تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات”.

يأتي ذلك بعدما أعلن المغرب في يونيو 2017، أن الحكومة الهولندية باشرت بإجراء ترحيل سعيد شعو إلى المغرب ليحاكم بناء على التهم الموجهة إليه بموجب مذكرتي بحث صادرتين في 2010 و2015.

وتتهم الرباط شعو بالتورط في قضايا الاتجار الدولي في المخدرات، وبكونه ممول “حركة 18 شتنبر” التي تدعو إلى استقلال الريف عن المغرب، والذي كانت الرباط قد تقدمت بطلب ترحيله إلى السلطات الهولندية، بينما كانت السلطات القضائية الهولندية قد أفرجت عن شعو، بعد أن قامت باعتقاله بتهمة “تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية”.