سياسة

برلماني: الشركات المنجمية مواطنة ولا يمكنها أن تلعب دور الحكومة

وصف المستشار البرلماني، لحو المربوح، الشركات المنجمية بأنها “شركات مواطنة”، مؤكدا على أنه يجب معرفة أين تبدأ المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، وأين تنتهي، مشيرا أنها لا يمكن لها أن تقوم مقام الحكومة في إحداث البنيات التحتية لمجال ما.

وقال ضمن حوار أجرته معه جريدة “العمق”، إن تعريف مفهوم المحيط المنجمي في العالم كله لايزال يعتبر إشكالا ولا يزال تعاطي دول العالم معه مختلفا من دولة إلى أخرى، مضيفا أن “المنجم عندما يكتشف تتم دراسته وهو أمر قد يستغرق أزيد من 10 سنوات أو أكثر، بل هناك مناجم في عمرها من 40 إلى 60 سنة ولم تبدأ بعد الأشغال في استخراج المعادن فيها، لأسباب تقنية”.

وأكد المربوح والذي يشغل أيضا منصب رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة المعدنية، أن المناجم في المغرب توجد في مناطق معزولة أصلا، والذي يقع بعد ذلك، أن المنجم أولا يأتي بعدد من البنيات التحتية من طرق وكهرباء وهاتف، فمثلا منجم البليدة الذي انطلق في الثمانينات لو لم يكن هناك لما تم إحداث الطريق بين مركز تازناخت والبليدة ولما وصلت الكهرباء دواويرها وخط الهاتف أيضا.

إقرأ أيضا: في حوار مع “العمق”..المربوح يقصف شوباني ويُشّرح واقع مناجم الجهة

وانتقد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة من يقول بأن المنجم ملك لنا وأن المقاولة تستغله ويجب أن تعطينا حقنا، مشيرا بقوله “إذا استمر البعض في طرح هذه المقاربة فلن يكون هناك أي تفاهم”، وموضحا أنه “يمكن لمحيط المنجم أن يستفيد إذا وصل استخراج المعادن مثلا في منجم ما إلى النضج لكن هنا أيضا يطرح السؤال كيف وإلى أي حد”.

وفي ذهن المواطنين، يضيف المربوح، أن “المقاولة المنجمية تربح دائما وهذا من الأخطاء الشائعة، لأن هذا القطاع مرتبط بالسوق العالمي، ويمكن للشركات أن تتكبد الخسارة عدة سنوات وبعد ذلك تبدأ في جني الأرباح، إذن فالمواطن مطبوع في ذهنه أن المعدن هو المال والثروة”.

واعتبر المتحدث ذاته، بأنه يجب أن يخصص قسط من الضرائب التي تؤديها الشركات المنجمية والتي يعاد توزيعها في إطار الميزانية العامة كموارد خاصة بالجهة، وهنا يطرح إشكال آخر هو لأي مؤسسة ستوجه تلك الحصة من الضرائب هل للعمالة أم الجهة أم الجماعة.

وأشار المربوح أنه منذ 2008 وفي إطار الجبايات المحلية تدفع الشركات رسما على استخراج المعادن للجهة، ومن حق أي مواطن أن يستفسر عن مآل هذه الأموال والتي قد تصل مستقبلا في جهة درعة تافيلالت مليار إلى 800 مليون سنتيم أو أكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *