سياسة

العنصر: لن أترشح لرئاسة الحزب.. وهذه هي الأخطاء التي ارتكبناها

كشف امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس جهة فاس مكناس، أنه لن يترشح لمنصب الأمين العام للحزب خلال المؤتمر الوطني المقبل، مشيرا إلى أن موقفه نهائي “ولو تم تعديل القانون الأساسي للحزب، لكنني لن أتهرب من الحزب”، وفق تعبيره.

وأضاف العنصر خلال استضافته في برنامج “ساعة للإقناع” على قناة “ميدي 1 تيفي”، أمس السبت، بالقول: “ماذا يمكن أن يقدمه العنصر للحزب بعد 30 عاما من التسيير؟ فعلا سمعت في الحزب أن هناك عدم إجماع على أي شخص، لكن الله يجعل البركة، لأنني حين ترأست الحزب منذ الثمانيات عشنا صراعات يومية وانشقاقات، وهو الامر الذي انتهى حاليا، وبالتالي الظروف تغيرت”.

اقرأ أيضا: العنصر معلقا على تصريحات بنكيران: إذا استمر هذا الوضع فلن نكمل الولاية

وعن ما تم تداوله من “تعبيد الطريق” أمام ترشح وزير التربية الوطنية المعفى من طرف الملك، محمد حصاد، لترأس الحزب، قال العنصر إن “أجهزة الحزب تشتغل بكيفية عادية والمكتب السياسي يعمل بشكل عادي جدا، وحصاد مثله مثل باقي الحركيين، وأقسم بالله أنه يُعامل كباقي الحركيين، ولا امتياز لأحد ولا ترشيحات حاليا ولازال الوقت أمامنا لبلوغ المؤتمر”.

واعتبر المتحدث أن حزبه كان مستهدفا خلال 2003 و2007، مشيرا إلى أن تراجع الحزب في الانتخابات الأخيرة “كان نسبيا مقارنة بباقي الأحزاب المتراجعة، ولدينا ضعف في الهيكلة والإعلام، خاصة في ظل تضخم الهياكل الوطنية مقارنة بالمحلية، لكن عندنا تجدر مجتمعي”، على حد قوله.

اقرأ أيضا: العنصر يكشف ما قدمه لجهة فاس مكناس.. ويعلق: فرنسا ما سبقاناش بزاف

زعيم “السنبلة”، كشف بعض الأخطاء التي ارتكبها الحزب طيلة 30 عاما من شغله منصب الأمين العام، قائلا: “أمضينا 30 سنة على رأس الحزب، وهناك أخطاء ومزايا، والأخطاء ليست لي وحدي، فقد ارتكبنا أخطاء من بينهما عدم تدبير توحيد فصائل الحركة بطريقة تجعلنا نستفيد من التوحيد، حيث لم نراعي نمط الاقتراع في هذا الموضوع في الوقت الذي كانت هناك طرق أخرى يمكن أن نشتغل بها”.

ولفت المتحدث إلى أن الخطأ الآخر الذي اركتبه الحزب هو ملف الشباب، موضحا أن  “الشباب تأخرنا عنهم كثيرا ولم ندعمهم أكثر، وظلوا حبيسي الانتخابات وأصحاب الأصوات، رغم أنه كان بالإمكان التضحية بمقاعد برلمانية من أجل إبراز نخب جديدة وشابة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *