قضاة مجلس “جطو” يغرمون مسؤول دار الصانع بسبب اختلالات مالية

قضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذة مسؤول دار الصانع عبد الله عدناني بسبب المؤاخذات المنسوبة إليه فيما يتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها 65 ألف درهم طبقا لمدونة المحاكم المالية.

وكان تقرير حول “قرارات صادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”، كشف عن مسؤولية 18 مسؤولا وموظفا برسم 9 قضايا معروضة أمام المجلس تتعلق بمؤسسات عمومية وشركات للدولة.

وحسب التقرير، تابعت النيابة العامة مسؤول دار الصانع بمؤاخذتين، الأولى تتعلق بعدم الحرص على تضمين كشوفات الحساب المتعلقة بصفقة لأشغال وخدمات تعكس ما تم إنجازه فعليا، والثانية الإشهاد الخاطئ على صحة إنجاز وتسليم الخدمات المتعلقة بمعرض الصناعة التقليدية المنظم من طرف دار الصانع خلال شهر ستنبر 2011.

وأظهر التقرير وجود تناقضات في حقيقة إنجاز خدمات المعرض الذي نظمه دار الصانع شتنبر 2011 بكلفة بلغت أزيد من 4 ملايين درهم.

وكشف التقرير عن إقرار المعني بالأمر خلال مراحل التحقيق بعدم مطابقة الكشوفات التفصيلية للصفقة المذكورة لحقيقة الأشغال المنجزة فعليا بمبرر رفض الخازن المكلف بالداء لتلك الكشوفات في حالة تضمينها للكميات التي تجاوزت نسب التغييرات فيها معدل التغيير المسموح به في النصوص المنظمة للصفقات العمومية.

وأكد التقرير أن الأفعال المنسوبة للمعني بالأمر والتي ارتكبت بعد تاريخ 17 فبراير 2009 لم يطلها التقادم المنصوص عليه في نصوص مدونة المحاكم المالية.