النيابة العامة تعرض فيديو لبرناني داخل مقر الفرقة وتتابعها بتهمتين (فيديو)

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، متابعة عفاف برناني، المصرحة في ملف بوعشرين، بجُنحتي الإهانة ببلاغ كاذب والقذف في حق الضابطة القضائية، بعدما تقدم ضابط بالشرطة القضائية بالفرقة الوطنية بشكاية ضدها إلى النيابة العامة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين، بمقر المحكمة، أن هذه المتابعة جاءت بعد أن قررت النيابة العامة إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، مشيرا إلى أن جلسة المحاكمة حددت يوم 3 أبريل المقبل، وذلك بناء على الفصول 264 و442 و444 من القانون الجنائي.

وعرض الوكيل العام شريط فيديو يوثق لحظة تلاوة عفاف برناني لمحضر الاستماع إليها داخل مقر الفرقة الوطنية، مع عرض المحضر مكتوبا، حيث يشير المحضر إلى أن المعنية بالأمر تعرضت لتحرش جنسي من طرف توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”.

وقال في هذا الصدد: “الضابط فوجئ بتصريحات عفاف برناني في بعض وسائل الاعلام، فتقدم أمامنا يوم الجمعة الماضي بشكاية في مواجهتها، يتهمها بالإساءة إليه وإلى سمعته وسمعة أسرته وسمتعه بين زملائه في العمل”، مضيفا أن شكاية الضابط كانت مصحوبة بقرص مدمج يوثق أقوال برناني لحظة الاستماع إليها.

اقرأ أيضا: النيابة العامة: شكاية بوعشرين لا تستند إلى أي قانون وتم حفظها

الوكيل العام لفت إلى أن النيابة العامة تفاعلت مع شكاية الضابط واستدعت برناني، صباح اليوم الإثنين، حيث أوضحت، بعد عرض القرص المدمج عليها، أنها تلت المحضر كما هو بسبب تخوفها واستعجالها العودة إلى المنزل بعد ساعات من الانتظار، حسب قوله.

وأضاف أن جلسات المحاكمة ستحدِد إن كانت عفاف برناني مشتكية أم مصرحة أم طرف مدني في ملف بوعشرين، مردفا بالقول إن استدعاءها في هذه القضية لم يكن بناء على أي شكاية تقدمت بها، بل استنادا على أقوال إحدى المشتكيات التي ذكرت أن برناني تعرضت للتحرش الجنسي من طرف بوعشرين.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد استمع، صباح اليوم الاثنين، إلى عفاف برناني على خلفية اتهامها لضابط في الفرقة الوطنية بـ”التزوير” في محضر رسمي بعد تحويلها إلى مشتكية في الملف المذكور، وذلك بعدما تقدمت برناني بشكاية ضد الضابط في محضر الاستماع إليها.

يُشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كان قد قرر مؤخرا إحالة توفيق بوعشرين على غرفة الجنايات في حالة اعتقال من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات.

ويتابع بوعشرين من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات “الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل”.

هذه الأفعال، حسب بلاغ سابق للوكيل العام، يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.