الـAMDH تستنكر مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام وتطالب بإلغائها

استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصريح رئيس النيابة العامة وتأكيده على مواصلة الدولة العمل بعقوبة الإعدام، واستمرار المحاكم المغربية في إصدار أحكام بالإعدام، مجددة مطالبها بإلغاء عقوبة الإعدام.

ويأتي هذا المطلب القديم الجديد، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية إصدار أحكام بالإعدام، عن غرفة الجنايات الابتدائية بالناظور، وغرفة الجنايات الابتدائية في مدينة الدار البيضاء يوم 15 يناير 2018، ثم استئنافية مدينة الرباط التي أصدرت حكماً بالإعدام في 28 فبراير 2018.

واعتبرت الجمعية في بلاغ لها، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن “هذه الأحكام تأتي ضداً على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وانتظارات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية الساعية إلى إلغاء هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية، وتشكل تراجعاً عن التزامات سبق للدولة المغربية أن قدمتها”.

وكان المغرب قد قرر منذ سنة 1993 عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن من دون المصادقة على إلغائها. وأعلن إدريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، في أبريل سنة 2007 خلال المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس، أن المغرب سيلغي هذه العقوبة من قانونه الجنائي، تنفيذاً لتوصية بهذا الشأن صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة.

وامتنع المغرب، بعد ذلك عن التصويت، سنة 2015، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان.