دراسة: الحيف يطال النساء السلاليات .. وعلى الدولة إنشاء مؤسسة وطنية

خلصت دراسة سوسيواقتصادية حول “تمكين النساء السلاليات من حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية”، إلى أن الحيف ما زال يطال النساء السلاليات، مطالبة بضرورة إنصافهن وذاك عبر تمتيعهن بكافة شروط الاستفادة مناصفة بينها وبين الرجال سواء من الحقوق العينية أو المالية.

الدراسة التي أنجزها مرصد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، طالبت بإدماج جميع الفتيات والنساء المنتميات إلى جماعاتهن السلالية ضمن لوائح ذوي الحقوق، وإجبارية تمثيلية النساء السلاليات في كافة الهيئات والمؤسسات المدعوة لمراجعة القانون الخاص بالجماعات السلالية.

ودعا المصدر ذاته، إلى إيقاف جميع المعاملات العقارية بالأراضي السلالية (تفويتات للخواص والأكرية..)، وتسوية وضعية العقارات الجماعية الموزعة بصفة نهائية على ذوي الحقوق، وإدراج النساء ضمن لائحة المتملكين، على غرار ما تعتزم الدولة القيام به بالأراضي السلالية الواقعة في الدوائر السقوية.

وحثت الدراسة الدولة على إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لتحضير الشروط الكفيلة بتجاوز هذه الوضعية العقارية الاستثنائية، وأبانت معطيات الاستطلاع الميداني بعدد من مناطق المغرب شملت (300 حالة) عن الحاجة إلى المزيد من العمل الاجتماعي والاقتصادي لفائدة النساء.