الخلفي: أحداث جرادة مختلفة عن الحسيمة.. وسننشر مشاهد لما وقع

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه لا يمكن مقارنة الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة، مع ما وقع في الحسيمة، قائلا في هذا الصدد: “لا أعتقد أن هناك مقارنة، لأن هناك فروقا شاسعة وكبيرة بين الملفين، وبالتالي تصعب المقارنة”.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن قوات الأمن “اشتغلت بمستوى عال من ضبط النفس والتحفظ مع أحداث العنف التي جرت أمس، وكانت هناك مشاهد فيديو في الموضوع، وستخرج صور أخرى تظهر الصورة الكاملة لما حدث”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية سينشر هذه مشاهد وصورا “لتكون الصورة واضحة على المستوى الإعلامي”.

اقرأ أيضا: الخلفي: منع التظاهر بجرادة تم بالتشاور مع العثماني.. وهذا عدد الجرحى

وأضاف أن “هناك شريط فيديو يعود لصباح أمس ومتاح للعموم، يظهر عملية رشق قوات الأمن بالحجارة من طرف متظاهرين، وصور متداولة لإحراق سيارات الأمن من قبل بعض الشباب، وهذه فيديوهات مصورة من طرف المحتجين وهي وقائق ثابتة ودليل علمي رآها الجميع”، مشددا بالمقابل على أنه “لا يمكن اعتبار هذه الأمور تظاهرا سلميا أو ممارسة في إطار القانون”

وأشار الوزير إلى أن “الذي حصل أمس أن 5 أشخاص اعتصموا داخل “السندريات” قبل أن تخرجهم الوقاية المدنية، وتم توقيف 9 أشخاص هم بيد القضاء للبث في مآلهم ومصيرهم، وعدد الإصابات البليغة بلغت 10 تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين، لافتا إلى أن “هناك صور مفبكرة تعود لدول بعيدة عن المغرب، تم استعمالها ضد بلدنا، وقد التجأنا للقضاء في هذا المجال”.

اقرأ أيضا: الداخلية تلجأ للقضاء للتحقيق مع مروجي صور مفبركة لأحداث جرادة

وتابع قوله: “وزارة الداخلية أصدرت بلاغا تقيد نفسها بالقانون بأنه لا يمكن التدخل لفضل تظاهرة إلا في إطار أحكام القانون، وهذه الأمور تحتاج إلى الدقة”، موجها نداء إلى احترام القانون، و”الحكومة التزمت على الاشتغال على بديل اقتصادي ووضعت عناصره والتزمت بحل القضايا الاستعجالية وأعلنت عنها وانخطرت فيها، حيث كان لزاما أن يقع التفاعل إيجابا بضرورة إعطاء فرصة لتطبيق هذه التزامات الحكومة”.

المتحدث قال إن منهجية الحكومة قائمة على الإنصات والحوار وتفهم المطالب المشروعة وإعلان الالتزمات والتقدم بالإجراءات، ومن نتائج ذلك مواقف هيئات مدنية وسياسية وحزبية ومنتخبة بجرادة للتعبير عن الارتياح لهذه المقاربة، ولما طُرج الأمر في البرلمان سارعنا لمناقشته وجاء وزير الطاقة والمعادن إلى البرلمان بغرفتيه لشرح الأمر، فمن مسؤوليتنا إقرار احترام القانون وتوفير الشروط لتطبيق الإجراءات المعلنة من أجل بديل اقتصادي وحل المشكلات الاجتماعية، وفق تعبيره.

اقرأ أيضا: عمالة جرادة تكشف حقيقة وفاة طفل جراء دهسه من طرف سيارة أمنية

وأردف بالقول: “هل المواطنون غير قابلون بإجراءاتنا؟ لا نعتقد ذلك، والبعض كان لا يتصور أننا سنتخذ، بعد اللقاءات مع الوزراء، قرار سحب الرخص التي وصلت إلى 7 رخص استغلال و17 رخصة بحث، وإغلاق المحطات الحرارية 1 و2 و3، لكن تم الإعلان عنه والالتزام به، ولم يكن يعتقد البعض أننا سنفتح تحقيقا في تصفية مفاحم المغرب، وأعلن عن القرار”.

يُشار إلى أن مدينة جرادة عرفت، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار “السندريات” ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام، حيث طالبوا بإيفاد لجنة “للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على “مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي”.