الخلفي: منع التظاهر بجرادة تم بالتشاور مع العثماني.. وهذا عدد الجرحى

كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بمنع التظاهر في جرادة، ابتداءً من أمس الأربعاء، بعد التشاور مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في لقاء جرى أول أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن المجلس الحكومي نوه في اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، بـ”التدبير الجماعي للحكومة لقضية من هذا النوع”.

وأوضح الخلفي خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، أن الأحداث التي عرفتها جرادة أمس، خلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن، إضافة إلى الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها سيارات ومعدات الأمن، لافتا إلى أن الإصابات البليغة في المواجهات بلغت 10 حالات، تم نقلها إلى المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة، منها 8 حالات من قوات الأمن، وحالتين من المتظاهرين.

اقرأ أيضا: عمالة جرادة تكشف حقيقة وفاة طفل جراء دهسه من طرف سيارة أمنية

وقال المتحدث، إن لفتيت قدم في المجلس الحكومي عرضا حول أحداث جرادة منذ عملية تصفية شركة مفاحم المغرب إلى الآن، مشددا على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة الموضوع منذ البداية، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون، مشيرا إلى أن “الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون، والقوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لفرض احترام القانون، مع احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا التدخل”.

واستنكر الوزير بشدة، ترويج صورة مفبكرة من دول أخرى والادعاء على أنها وقعت بجرادة، من بينهما صورة طفل تعرض لجرح غائر في الرأس، وامرأة أخرى مصابة، مؤكدا أنها صور قديمة وتعود لمنطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن ما تم تداوله حول وفاة طفل في المدينة غير صحيح، لافتا إلى أن حالات الاعتصام داخل الآبار بلغت 5، تم إخراج 4 من المعتصمين من طرف الوقاية المدنية، فيما أصر الخامس على البقاء، حسب قوله.

اقرأ أيضا: الداخلية تلجأ للقضاء للتحقيق مع مروجي صور مفبركة لأحداث جرادة

الخلفي أضاف أن الحكومة “تؤكد وفائها بالتزاماتها التي جرى الإعلان عنها فيما يخص إقليم جرادة، وعلى رأسها  قرار سحب 7 رخص استغلال و17 رخصة بحث، وإغلاق المحطات الحرارية 1 و2 و3، وفتح التحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب، إضافة إلى إلغاء الغرامات في تأخر أداء فواتير الكهرباء، واعتماد الفوترة الشهرية، ومساعدة مرضى السيليكوز المحتاجين لمولدات الأوكسيجين، وتوزيع مصابح اقتصادية، مشيرا بالمقابل إلى أن مطلب مجانية الكهرباء غير معقول ولا يمكن قبوله، معتبرا أن الحكومة تطمح إلى جعل جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية.

وفي نفس السياق، اعتبر المتحدث أن الحكومة اشتغلت في إطار “تفهم مطالب مشروعة جرى التعبير عنها، فكانت سلسلة من اللقاءات ولم يقع التدخل لفض التجمعات طيلة الفترة السابقة قبل 14 مارس، وكانت هناك زيارات ميدانية لوزراء وحوارات مستفضية للسلطات المحلية، وجرى الحوار حتى مع الشباب المحتجين والهيئات المنتخبة والمجتمع المدني، وجرت بلورة برنامج متكامل تم الإعلان عن عناصره الأولى مع زيارة العثماني قبل شهر، تم الانخراط في أجرأته وتطبيقه على الأرض”.

اقرأ أيضا: إصابات واعتقالات في جرادة.. والسلطات تحمل المسؤولية للمتظاهرين (فيديو)

وتابع قوله: “من أجل توفير بديل اقتصادي، جرت الاستجابة لغالبية المطالب المطروحة والمشروعة والمعقولة، على رأسها التفكير في خريطة جيولوجية جديدة ومحطة حرارية خامسة، ومنح 3000 هكتار من الأراضي الفلاحية، منها 100 هكتار للشبابن وإحداث منطقة صناعية، كما تمت الاستجابة لمطلب سحب الرخص، وحل المخلفات الاجتماعية المرتبطة بتصفية شركة مفاحم المغرب عبر رصد ميزانية للملفات الصحية مع صندوق التقاعد والتأمين بلغت 2.5 مليون درهم، والاستجابة لملف تفويت المنازل، مع 1600 فكرة مشروع على مستوى التعاونيات”.

يُشار إلى أن مدينة جرادة عرفت، أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، أسفرت عن سقوط جرحى في صفوف الطرفين، وذلك بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصام نظمه مئات المحتجين بمنطقة الآبار “السندريات” ردا على قرار وزارة الداخلية منع التظاهر بالشارع العام، حيث طالبوا بإيفاد لجنة “للتأكد فعلا إن كانت هناك مشاريع قد تم تنفيذها على أرض الواقع بجرادة، بدل إغراق المدينة بمختلف الأجهزة الأمنية”، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا على “مطالبهم المشروعة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين وتوفير بديل اقتصادي حقيقي”.

اقرأ أيضا: العدل والإحسان تدين التدخل الأمني بجرادة وترفض إقحامها في الملف

وصباح اليوم، نفت عمالة إقليم جرادة، الأخبار المتداولة حول وفاة شاب في الـ16 من عمره، أمس الأربعاء، بمدينة جرادة، جراء حادثة دهس تعرض لها من قبل عربة تابعة للقوات العمومية، وذلك بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، شريط فيديو يظهر تعرض متظاهر لحادث دهس من طرف سيارة أمنية، مشيرة في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن السلطات المحلية لإقليم جرادة “تحرص على التأكيد على أن التحريات والأبحاث التي باشرتها مصالحها بهذا الخصوص، اليوم الخميس، لم تثبت نهائيا تسجيل أية حالة وفاة من هذا القبيل”.

كما أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط والادعاء أنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بإقليم جرادة، موضحة في بلاغ لها اليوم الخميس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.