“الأقليات الدينية” تدعو مناصريها للاجتماع استعدادا لتأسيس تنظيم جمعوي

أعلنت “اللجنة المغربية للأقليات الدينية”، عن عقد لقاء تشاوري للأقليات الدينية ومناصري الحريات الدينية، وذلك “من أجل إغناء مشروعية تأسيس تنظيم جمعوي معني بقضايا الأقليات الدينية وتعبئة الفاعلين المدنيين، لتطوير قدرات اللجنة ورفع من مستوى خبراتها من أجل إنجاح المؤتمر التأسيسي ومشروعها السنوي”، داعية مختلف المعنيين بقضية حرية المعتقد إلى الحضور.

وأوضحت اللجنة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا اللقاء التشاوري للأقليات الدينية يُعقد بمقر الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا” بالرباطن مشيرة إلى أن اللقاء يستند إلى “وثيقة إعلان الرباط الصادرة عن المؤتمر المنظم قبل 5 أشهر من قبل اللجنة المغربية للأقليات الدينية، وتوصيات لقاءات داخلية عقدت بحضور مختلف الأقليات الدينية في المغرب، وكذا التقدم الذي حققته اللجنة المغربية للأقليات الدينية في مجال التنسيق والشراكة الوطنية والدولية”.

اقرأ أيضا: “إعلان الرباط” لمؤتمر الأقليات الدينية .. تحذير للسلطات وإشادة بالإسلام

وأضاف البلاغ، أن إعلان الرباط الصادر عن المؤتمر الوطني للأقليات الدينية يوم 18 نونبر 2017، “اهتم بضرورة تأسيس تنظيم قانوني يحتضن الأقليات الدينية في المغرب، لتمكين الأفراد والجماعات المنتمين للأديان والمذاهب الأقلية في المغرب، من ضمان حقوق وحريات دينية في القوانين والتشريعات، ورفع كافة أشكال التمييز ضد الاختلافات الدينية والتضييق والمنع الذي يطال الناس لاعتباراتهم الدينية، والعمل من أجل الحصول على المزيد من المكتسبات المشروعة للمغاربة المختلفين في الدين ومتابعة أوضاعهم ودعمهم حقوقيا”.

واعتبرت المنظمون أن “الخطوات اللازمة للتأسيس والتنظيم التي تقوم بها اللجنة المغربية للأقليات الدينية إلى جانب هيئات حقوقية نزيهة ومؤمنة بقضايا الحقوق الدينية، تنطلق من سياق حقوقي كوني ديمقراطي يعتبر ضمان الحق في ممارسة الشعائر الدينية في إطار المواطنة، وإشراك الأفراد المختلفين في الدين وهيئاتهم في إعداد قرارات وسياسات مرتبطة بشؤونهم، إحدى مرتكزات الدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان وحريات أفراد وجماعات مجتمعها”.

اقرأ أيضا: “تنوير” تستنكر “استهداف” السلطات لنشطاء شاركوا في مؤتمر الأقليات

وكان اللجنة المغربية للأقليات الدينية المنظمة للمؤتمر الوطني حول الأقليات الدينية، قد أصدرت بلاغا للرأي العام، أسمته بـ“إعلان الرباط” حول “حرية المعتقد والضمير بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش”، نونبر 2017، مسجلة من خلاله أن الأقليات الدينية بالمغرب تعاني من الترويع وامتهان الكرامة، عبر منعهم من ولوج الكنائس الرسمية، واقتحام المعابد البيتية، ومنعهم من الاحتفال بأعياد ميلاد أنبيائهم في قاعات الحفلات العمومية والمنازل الخاصة.

كما اتهم هؤلاء من خلال البلاغ الختامي، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، السلطات المغربية بالوقوف وراء “تنفيذ محاكمات ضدهم وحرمانهم من ممارسة الشعائر الدينية ومن حقوقهم في تأسيس الجمعيات والتجمع، بسبب رغبة السلطات استبعادهم وتهميشهم واقصائها، مع العلم أن معتنقي هذه الديانات مواطنين كاملي المواطنة وحاملين لمطالب حقوقية تسعى لخلق جو من التعارف والتآخي”، بحسب تعبير لغة البلاغ.