مجموعة العمل تشيد بابتدائية صفرو.. وتدعو القضاء لملاحقة قادة “إسرائيل”

أشادت سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو، برفض تذييل عقد زواج أبرم في دولة الكيان الصهيوني، وذلك بقسم قضاء الأسرة تحت عدد 1181، موجهة “تحية عالية للموقف القضائي المغربي”، داعية إياه إلى ملاحقة قادة الاحتلال “الإسرائيلي” الذين يزورون المغرب.

واعتبرت المجموعة في بلاغ لها اليوم السبت، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه “بهذا الحكم يكون القضاء ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب، وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تتنافي مع الاحتلال والغصب ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير في اتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل”.

اقرأ أيضا: المحكمة الابتدائية بصفرو ترفض عقد زواج أبرم بـ”إسرائيل”

وعللت المحكمة الابتدائية قرارها بكون “العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي، وأن المشرع المغربي لم يعترف بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل”، ولهذا رفضت المحكمة الطلب، معتبرة أنه “جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس”.

المجموعة التي تضم عددا من الهيئات والفعاليات والشخصيات المغربية، أشارت إلى أن اجتهاد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو “نموذج يُحتذا به في عدم الاعتراف بما يصدر عن سلطات كيان إرهابي محتل”، داعية القضاء المغربي إلى ملاحظة “مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب، ولو كانوا ينحدرون من أصل مغربي ما دام أنهم اختاروا الهجرة والتجند في كيان عدو وذي طبيعة إجرامية”.

وفي هذا الإطار، جددت مجموعة العمل دعوتها إلى “ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع لوضع حد للاختراق الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات مختلفة لترويج صورة مزيفة عن الطبيعة الإجرامية للكيان الغاصب وما يرتكبه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات الدينية في القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة”.