سياسة

المغرب يشارك في صناعة انتصار لصالح القضية الفلسطينية بجنيف

شارك المغرب في صناعة انتصار جديد لصالح القضية الفلسطينية، وذلك باعتماد الجمعية العامة 138 للاتحاد البرلماني الدولي (المنعقد في دورة عادية بجنيف بين 24 و28 مارس الجاري) لقرار يرفض من خلاله الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي قرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس، واعتبره لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي.

القرار المعنون بـ”تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية حول القدس وحقوق الشعب الفلسطيني فيها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة ولقرارات الشرعية الدولية”، أكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها دولة الكيان الصهيوني لفرض قوانينها وتدابيرها على القدس غير قانونية وليست لها أية شرعية.

وحسب مصدر حضر الدورة العادية للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف، فإن هذا القرار جاء إثر إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال هذه الدورة تقدمت به دول عربية وإسلامية منها المغرب بدعم من المجموعتين الجيوسياسيتين العربية والإسلامية بالاتحاد البرلماني الدولي.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاتحاد، الذي يضم في عضويته 178 برلمانا، دعا جميع البرلمانات إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بدولة فلسطين، مقررا دعمه لجميع الخطوات القانونية والسلمية التي تتخذها فلسطين على الصعيدين الوطني والدولي لتعزيز سيادتها على مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الاتحاد جدد في قراره تضامنه ودعمه للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك حقوقه التاريخية والمتجذرة في القدس، داعيا إلى إطلاق عملية سلام من خلال مبادرة متعددة الأطراف تنسجم مع قرارات الأمم المتحدة.

وقال المصدر عينه، لقد كان لي شرف تمثيل المجموعة العربية في لجنة صياغة مشروع هذا القرار الذي أكد على رفض الاتحاد البرلماني الدولي بشكل مطلق وكلي لقرار الإدارة الأمريكية الأخير بشأن القدس، واعتبره لاغيا وباطلا بموجب القانون الدولي.

يذكر أن الجمعية العامة 138 للاتحاد البرلماني الدولي (المنعقد في دورة عادية بجنيف بين 24 و28 مارس الجاري) اعتمدت البند الطارئ المتعلق بهذا القرار في جدول الأعمال، بعد أن حضي بأكبر عدد من أصوات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في مواجهة بندين طارئين آخرين تقدمت بهما كل من “إسرائيل” حول موضوع “فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وقوات القدس”، والسويد حول موضوع “العنف ضد المرأة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *