علمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع، أن برلمانية تنتمي لحزب العدالة والتنمية، تعرضت يوم الثلاثاء الماضي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، لإهانة شديدة من طرف عناصر الجمارك داخل المطار.
ووفق مصدر الجريدة، فإن البرلمانية كانت عائدة من خارج المغرب وقدمت نفسها لعناصر الجمارك بأنها برلمانية بما يسمح لها بالاستفادة من المزايا التي تُعطى لجميع حاملي جواز السفر الديبلوماسي من عدم التفتيش والوقوف في الطوابير الطويلة.
وأورد المصدر ذاته، أن البرلمانية تفاجأت برد فعل عناصر الجمارك الذين أصروا على تفتيش حقائبها يدويا دون أن يعرضوها أولا على جهاز “السكانير” كما يتم التعامل بذلك مع باقي المسافرين، حيث يتم عادة اللجوء إلى التفتيش اليدوي في حال سجّل السكانير وجود أشياء غريبة في الحقيبة التي تم مسحها.
وأكد المصدر أن سلوك عناصر الجمارك مع البرلمانية استفز الأخيرة واحتجت بشدة على التصرف الذي لم تُساوى فيه حتى مع المسافرين العاديين، معتبرة أن الإصرار على تفتيش حقائبها يدويا يُعد إهانة مقصودة بعد أن قدمت لهم جوازها البرلماني أثناء عملية التحقق من الهوية.
وأفاد مصدر الجريدة أن أحد عناصر الجمارك لم يكتف بالتفتيش، بل عمد إلى تمزيق أحد حقائبها عنوة، متهما البرلمانية بأنها أدخلت ملابس بهدف المتاجرة بها، وهو الشيء الذي رفضته النائبة مشددة على أن ما يوجد بحقيبتها هي ملابس اشترتها لنفسها وأخرى عبارة هدايا لأبنائها وزوجها وبعض أقاربها.
وأمام تصاعد حدة التوتر بين الطرفين، أضاف مصدر الجريدة، أن البرلمانية أصرت على عدم تسلم حقائبها ومن بينها التي تعرضت للتمزيق إلا بعد الاعتذار لها عن التصرف غير المفهوم الذي قُوبلت به من لدن عناصر الجمارك، وهو ما تم في الأخير بعد أن تم أخذها إلى مكتب أحد المسؤولين الجمركيين بالمطار.
تعليقات الزوار
نعتقد أن هناك ممن منحه المغاربة يوم 7 أكتوبر 2016 أصواتهم للنيابة عنهم في رسم السياسة العامة للدولة والتشريع ،يرى نفسه فوق القانون،إن العقل والأخلاق تفرض أن يكون ممثل الشعب في البرلمان،أمينا على مضمون القانون كيف لا وهو من صاغه،وعبأ محتواه بكل ما من شأنه أن يترجم المصلحة العامة للعباد،فإذا بنا اليوم نصدم في برلمانية حزب العدالة والتنمية الحزب الذي سلمه المغاربة رقابهم،ترى نفسها فوق القانون،فحسب ما إستقرأناه بين السطور،أن ما لم تصرح به صراحة هو أنها رفضت أن تخضع للتفتيش،وهو أمر مبرر بنرجسية اسيدة المشرعة، ترى نفسها أرفع مكانا عن غيرها من المواطنين،وأن الجواز الدبلوماسي يعفيها من المراقبة،فكيف لمشرعة في البرلمان أن تطالب بحق ساوى فيه دستور المملكة المغربية 2011 بين جميع المواطنين وأولى تجليات هي أن "المغاربة من كلا الجنسين لهم الحق ....في المساواة أمام الضرائب على أساس قدرة المساهمة لكل فرد". أما الفصل 1 المكرر- "يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص." وبالتالي،ومايظهر أن السيدة المحترمة لم ترغب في أن تعامل كجميع المواطنين،إما لجهلها التام بمدونة الجمارك الصادرة عن مؤسسة هي جزء منها،أو لأنها ترى نفسها أحسن من باقي مرتفقي مطار الدار البيضاء .
أغلبية من يصفون انفسهم بالمنتمين الى الميدان الصحفي لا يفقهون في ابجديات العمل الجمركي وتجدهم يناقشون ويطرحون أمورا أصلا لا يعرفونها، فجواز السفر الدبلوماسي لا يمنح الحق لحامله ان يمر من الجمارك والشرطة بدون الإجراءات القانونية خصوصا اذا كان الشخص مصحوبا بحقائب عديدة، لهذا طرح موضوع لابد لصاحبه ان يكون ملما بقوانينه حتى لا نشكك عمل موسسات الدولة
كلام فارغ
..قبل نشر مقالك وجب عليك التأكد اولا من صحت ما كتبت يا صديقي ف معلوماتك عن حقوق و واجبات الجمارك ضعيفة جداً جداً..لاعوان و مفتشي الجمارك ،اولا الاهلية و السلطة التقديرية لاختيار الحقائب اللتي يجب تفتيشها كان صاحبها من كان،لان كونك برلماني لا يمنع ان تكون مهربا،فكم من برلماني و بفظل نفس هؤلاء العناصر( اللذين تتهم بالتقصير ) ظبط ومعه كميات كبيرة من المخدرات او سلع مهربة ..ارتق يا صديقي و حاول،اقول حاول فقط ان تكون في صف الحق..اخيرا:بفضل الشرطة و الدرك و الجمارك و...الخ يمكنك الدخول لبيتك و النوم بامان و ارسال طفلك للمدرسة و انت مطمان البال.
الجمارك لهم الحق في التفتيش حتى بدون السكانير .