مجتمع

إدارية الرباط تنتصر لكفيفة أقصتها وزارة العدل بسبب “الإعاقة”

انتصرت المحكمة الإدارية بالرباط لطاعنة كفيفة في مواجهة قرار لوزارة العدل يقضي برفض مشاركتها في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى محاكم المغرب، وعللت الجهات المشرفة على المباراة رفض طلبها كونها من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأكدت نسخة من أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، أنه “لا يجوز اعتبار الإعاقة سببا لحرمان الأشخاص من ممارسة الوظائف العامة أو الخاصة أو ممارسة المهن الحرة، طالما توفرت فيهم الشروط المطلوب استيفاؤها بالنسبة لكافة المترشحين للوظائف المعنية على قدم المساواة”.

وكانت المحكمة الإدارية بالرباط نظرت في قضية رفض وزارة العدل مشاركة إحدى الطالبات مرتين في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى محاكم المغرب، رغم حصولها على الإجازة في اللغة الانجليزية، ودبلوم مترجم تحريري وماستر إدارة الشأن العام مسلم من معهد بكاليفوريا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وعللت الجهة المشرفة على المباراة رفض قبول ملفها كون المعنية بالأمر ليست لها القدرة الفعلية على ممارسة المهنة وذلك بسبب أنها كفيفة، طبقا للقانون المتعلقة بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، رغم أن المعنية بالأمر مارست الترجمة في العديد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتجيد استعمال الحاسوب.

أكدت المحكمة الإدارية بالرباط أن القرار الإداري (للوزارة) الذي استند إلى وضعية الإعاقة التي توجد فيها الطاعنة واعتبرها سببا وحيدا لرفض مشاركتها في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين أمام المحاكم، بعلة أن الإعاقة المذكورة تجعلها غير قادرة فعليا على ممارسة المهام المُسندة لمن هم في نفس المنصب، يكون مخالفا للقانون.

واعتبرت إدارية الرباط  القرار متعارضا مع الغايات الدستورية والتشريعية التي ترمي للنهوض بأوضاع الأشخاص الموجودين في وضعية إعاقة والتعاطي إيجابيا مع أوضاعهم بفتح المجال أمامهم لتعزيز ما يطمحون له من تجاوز الإكراهات الناتجة عن الإعاقة باعتماد أساليب جديدة أو مُتاحة لتطوير قدراتهم قصد الاندماج أكثر في الحياة الاجتماعية والمدنية.

وأوضح أصل الحكم المحفوظ بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط، أن قرار الوزارة ينافي مقتضيات الفصل 35 من الدستور التي تفرض على السلطات العمومية تيسير تمتع الأشخاص في وضعية إعاقة بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *