سياسة

الملك: التنمية رهينة باستقلال القضاء والمغرب قطع أشواطا في ذلك

شدد الملك محمد السادس على دور استقلالية السلطة القضائية في صون حقوق الشعوب والدفع بعجلة التنمية والرقي بالمجتمع، مؤكدا أن المغرب خطى أشواطا هامة في هذا الجانب عبر ورش إصلاح منظومة العدالة الذي وصفه الملك بـ”التاريخي والكبير”.

وأكد الملك في رسالته إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي افتتحت دورته الأولى اليوم الاثنين، على احتلال السلطة القضائية بكافة مؤسساتها مكانة هامة لدى أعلى سلطة في البلد، وهو ما جعل المؤتمر المذكور يحظى بالرعاية السامية للملك محمد السادس.

وأشارت الرسالة الملكية التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني إلى أن الدستور المغربي نص بصراحة على استقلال السلطة القضائية، موضحة على أن هذا التنصيص من أجل ضمان حقوق المتقاضين، وأوردت “من حق المتقاضين أن يحكم القاضي بكل استقلالية وحياد وأن يجعل من القانون مرجعا وحيدا لأحكامه”.

وأضافت أن “المغرب يبقى مشتغلا مثل كل المجتمعات التي تولي أهمية قصوى للموضوع بالرهانات والتحديات التي تواجه القضاء في العالم، ومن أهمها ضمان استقلالية القضاء وهو الأمر الذي لم يشرع لصالح القضاة وإنما لضمان حقوق المتقاضيين”.

وأكد الملك محمد السادس في رسالته للمشاركين في المؤتمر المنظم تحت شعار “استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة”، على أن القاضي يجب عليه أن يتحلى بالنزاهة والاستقلالية والمهنية، وكذا الإعراض عن كل ما يؤدي إلى محاسبته ومتابعته قانونيا.

كما شدد الملك على انخراط المغرب في تسهيل الولوج للعدالة عبر تحديث التشريعات لتواكب التطور الدولي في مجال العدالة وكذا استثمار كل ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات لضمان المحاكمة العادلة في مدة زمنية معقولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *