11 حالة اغتصاب بمراكش.. والـAMDH تحمل المسؤولية للأحكام المخففة

سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، 11 حالة اغتصاب والاستغلال الجنسي والاستدراج والتغرير بالقاصرات والقاصرين، على مستوى مراكش والنواحي خلال الآونة الأخيرة، محملة القضاء والحكومة مسولية حماية الطفلات و الأطفال من الاغتصاب والاستغلال الجنسي.

وأوضحـ الجمعية في بلاغ لفرعها بمراكش، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مراكش شهدت اغتصاب وقتل طفلة عمرها 11 سنة أثناء عودتها من المدرسة بجماعة ايت تيمور، وذلك من طرف شخص سبق له أن اغتصب طفلة صغيرة ونال عقوبة جد مخففة.

وأضافت الجمعية أنه تم اغتصاب طفلة عمرها سبع سنوات من طرف شخص عمره 43 سنة بجماعة سعادة بمراكش، فيما قام الجاني بعرض 6 ملايين سنتيم لشراء صمت والد الضحية، بينما حاول معتدي آخر اغتصاب طفل عمره 9 سنوات تحت التهديد بآلة حادة، وتهديد والدته وعمه أثناء تخليص الضحية منه بأحد الدواوير بجماعة المزوضية.

وأشار البلاغ إلى تعرض طفل عمره خمس سنوات لمحاولة اغتصاب بالمركز الحضري سيد الزوين قرب مراكش، فيما لم تتحرك المصالح المختصة رغم شكاية ﻷم الضحية، في حين “تعرض طفل عمره تسع سنوات بمنطقة أولاد حسون قرب مراكش للاغتصاب، قبل أن يتدخل رئيس الجماعة للضغط على أسرة الضحية للتنازل عن شكايتها، فيما لا زالت المغتصب وعمره 16، يخضع للتحقيق التفصيلي في حالة سراح”.

الهيئة الحقوقية سجلت أيضا التغرير بقاصرين ومحاولة استغلالهما جنسيا بحي الداوديات بمراكش، وذلك من طرف نفس الشخص بعدما توصلت الجمعية بشكايتين منفصلتين، مضيفة أن فرع  المنارة مراكش “يتابع باهتمام بالغ عرض أحد المهاجرين بالخارج من دائرة مجاط اقليم شيشاوة، على أنظار الوكيل العام بمراكش، لاستغلاله وتصوير قاصرات واستعمالهن جنسيا، وحسب المعطيات فإن رياضه بالمنطقة كان مزودا بكامرات للتصوير والتسجيل، وأن عدد ضحاياه قد يتجاوز الحالتين المصورتيين”.

وبخصوص شريط الفيديو الذي أثار ضجة بالمغرب لمحاولة اغتصاب فتاة بالشارع العام، قالت الجمعية إن الملف عرض على أنظار الوكيل العام للملك بمراكش للاختصاص الترابي، فيما كشفت الجمعية أنها تعمل على “إعادة فتح ملف نسيمة الحر القاصرة ذات الخمسة عشرة سنة، والتي وضعت حدا لحياتها بعدما برأت المحكمة مغتصبيها الأربعة”.

الـAMDH اعتبرت أن تكاثر ملفات الاستغلال الجنسي للأطفال والطفلات وحالات الاغتصاب، “أصبحت ظاهرة تهدد مصير الأطفال وتؤشر على انهيار منظومة القيم، وتساءل الدولة بكل مؤسساتها عن تحديد أسباب انتشار الظاهرة وتداعياتها والمداخل الأساسية لمحاربتها”.

وحملت الجمعية “القضاء جزء من المسؤولية في اتساع دائرة الاستغلال الجنسي والتحرش بالقاصرات والقاصرين، نتيجة الأحكام القضائية المخففة التي تصدرها محاكم مراكش”، مشيرة إلى أن “الدولة بمؤسساتها خاصة الحكومة، مسؤولة عن عدم حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسة بإغفالها المصلحة الفضلى للطفل، وعدم إتخاذ تدابير والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وتربوية للرفع من منسوب الوعي الجمعي باحترام حقوق الطفل، وتوفير الشروط والتربة المناسبة لتبيئتها”.

وطالب البلاغ من الحكومة وكافة المؤسسات، بـ”ضرورة الاهتمام بالطفلات والاطفال ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي عبر المواكبة الطبية والنفسية والاجتماعية وتمكين الضحايا من الاهتمام الكافي لإعادة إدماجهم في المجتمع”، داعيا القضاء إلى “التعامل الجدي مع كافة الشكايات والإفادات المتعلقة بالاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر، واستحضار روح القانون والمواثيق الدولية ذات الصِّلة، بعيدا عن العقلية النمطية التي تنظر خاصة للفتيات المغتصبات بنوع من المشارك او المحرض على الفعل وليس ضحية”.

كما طالبت الهيئة ذاتها، القضاء بتشديد وتصليب العقوبات في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي للقصر ووضع حد للإفلات من العقاب في هذه الجرائم، إضافة الى التصدي لكل محاولات الابتزاز او التنازلات لعائلات الضحايا تحت تأثيرات اجتماعية أو مادية أو غيرهما، مع تقوية وتعزيز دور خلايا مناهضة العنف ضد الاطفال والنساء وتوسيع مجالات اشتغالها وتمكينها من العناصر البشرية الضرورية مع ضرورة الانفتاح على كافة المكونات المدنية المهتمة خاصة الجمعيات الحقوقية والنسائية.

ودعت إلى تقوية الضمانات القانونية المتعلقة بالطفل عبر ملائمتها مع المعاهدات الدولية ذات الصِّلة، وإخراج مدونة حقوق الطفل، وسن سياسة قادرة على تنفيذ جميع التوصيات المتعلقة بحقوق الطفل واعتبارها ذات اولوية في البرامج السياسية للدولة، وتمكين الجمعيات الحقوقية والمنظمات في القيام بمهامها في الدفاع عن حقوق الطفل وحمايتها، بانفتاحها على المؤسسات التعليمية للقيام بما يستلزم من حملات تحسيسية وتربوية حول خطورة الظاهرة وانعكاساتها المدمرة .

وفي نفس الإطار، سجلت الجمعية “ضعف الإجراءات والتدابير الحمائية لحقوق الطفل وتغييب مصلحة الطفل الفضلى، وما ضعف الإجراءات المحدودة الواردة في الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان في شقها المخصص للطفل، إلا دليل صريح على ذلك والتي لا ترقى لرفع منسوب الوعي داخل المجتمع، والتعريف بخطور جرائم الاغتصاب”.