بن عبد القادر يبشر الأساتذة بإخضاع “التوظيف بالتعاقد” للتقييم

قال محمد بن عبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، “سنخضع قضية التوظيف بالتعاقد للتقييم”، موضحا أن من المواضيع التي ستقوم الوزارة والمفتشيات بتقييمها “التوقيت الصيفي”، و”تطبيق مرسوم إشهاد الإدارات على مطابقة النسخ لأصولها”.

جاء ذلك خلال استضافته في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، حول “الإدارة المغربية في مواجهة تحدي التخليق”، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018.

وأوضح المسؤول الحكومي أن العديد من الشركاء توجهوا إليه بالسؤال حول قضية التوظيف بموجب عقود، دون أن يساءلوا وزارة لتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أو مديريات الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم.

وقال بن عبد القادر”لقد وقع خلط منذ البداية ما بين مرسوم إداري أصدرته حكومة عبد الإله بن كيران في غشت 2016 يتعلق بالتوظيف في الإدارات العمومية بالعقد، وما بين توظيف رجال ونساء التعليم، وهذا الأخير لا علاقة له بالمرسوم”.

وأضاف الوزير أن الذي وقع العقد مع رجال التعليم هو مدير الأكاديمية الجهوية، موضحا أن ذلك من صميم نظامها الأساسي الذي ينص على الحق في التعاقد، مشيرا إلى أنه أمام الخصاص المهول الذي وصل 74 بالمائة أثناء إحالة أفواج من الموظفين على التقاعد وكان من الضروري أن تتحمل الإدارة مسؤوليتها في إطار حفظ الديمومة العمومية”.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن توظيف الأساتذة لا علاقة له بمرسوم التوظيف في الإدارة بموجب عقد، موضحا أن هذا الأخير يخول للإدارة الحق في حدود 4 مناصب بقانون المالية في التعاقد مع بعض الخبراء الذين سيقومون بمهمة محدودة لا يوجد في الإدارة من يقوم بها، مضيفا أنه لابد من إقناع رئيس الحكومة بذلك حتى يؤشر على قرار التوظيف.

وأضاف المتحدث نفسه أن “الذي سلط الضوء على هذا الموضوع هو العدد الهائل الذي تم توظيفه، إضافة إلى حساسية هذا المجال”، موضحا أن هناك أفواج كثيرة من الشباب الذين أبرموا عقد مع المؤسسات العمومية والتحقوا بالتعليم ومن خلالهم تم إنقاذ أسر والتلاميذ، مشيرا إلى أن الإدارة تعاني من خصاص في الكفاءات، رغم حديثه عن تضخم الوظيفة العمومية بسبب عقلية حفظ الاحتقان الاجتماعي.