مواطنة مغربية تجر أردنيا للقضاء بتهمة “الاغتصاب تحت التهديد”

وضعت مواطنة مغربية تدعى “ز، ب” تقطن بمدينة مراكش، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تتهم فيها مواطن أردني الأصل يدعى “ن، ي” ويحمل جنسية كندية، وصاحب ملهى ليلي بالمدينة ذاته، بـ”الاغتصاب تحت التهديد والعنف”.

وقالت المشتكية، إن المشتكى به تقدم لخطبتها رسميا من أهلها وتمت إقامة حفل حضره أفراد أسرتها بالرباط على أساس أن يتم عقد القران لاحقا، مضيفة أن المواطن الأردني طلب منها أن تتحول هي وشقيقتها من جهة الأم إلى مدينة مراكش حيث يملك ملها ليليا هناك، وستقوم أختها بمهام الإدارة العامة للملهى على أن تظل هي بالشقة التي اكتراها لهما بالمدينة ذاتها.

وحول تفاصيل اغتصابها، أوضحت “ز، ب” أنها تفاجأت يوم 5 أبريل الجاري بالمشتكى به وهو يفتح عليها باب الشقة، حيث كان يتوفر على نسخة من مفاتيحها، مشيرة أنه “طلب مني أن أعاشره كزوجة كونه الآن أصبح زوجي رسميا وقد رفضت وصرحت له أنني لن أسلمه نفسي إلا بعد كتابة عقد القران”.

واسترسلت في سرد عملية الاغتصاب تحت التهديد والعنف، في الشكاية التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، مؤكدة أنها بعد أن رفضت طلبه قام بتعنيفها وارغامها على معاشرته بالرغم من أنها حاولت مقاومته، لكن دون جدوى لكون المشتكى به بحسبها، قوي البنية وعمره يفوق 40 سنة.

وأضافت “تمكن من اغتصابي-حسب التقرير الطبي المرفق- وبعد تركني جثة هامدة مرمية في الأرض وقد هددني أنه إن أخبرت أحدا أو أختي بالضبط سوف يكون مصير أختي الموت وأمام هول الموقف وفظاعته فقد أصيبت بأزمة نفسية لم أقدر على التحدث وإخبار أختي بما وقع”.

وتابعت المشتكية، أنها أخبرت أختها بكل ما وقع والتي توجهت لمواجهة المشتكى به بما فعل بها، مضيفة أنه صرح لأختها بأنه غير مسؤول عن ذلك وبأن تفعل ما تشاء، مشيرة كذلك أنه “صرح بأنه ليس لنا قضاء في وطننا وأنه لا يعترف بأي مسؤول وأن الحاكم الوحيد الذي يعترف به هو ملك الأردن وأنه بإمكانه شراء النفوذ”.

وأكدت في شكايتها للوكيل العام للملك بمراكش، أنه اتضح أن ما فعله الأردني المشتكى به كان فقط من أجل استدراجهما إلى مراكش ولذك بمنح عمل لأختها بالملهى لكي يستفرد بها ويغتصبها ويتملص من مسؤوليته بعد ذاك.

وقالت المشتكية “إننا أصبحنا مهددين من قبل المشتكى به لأنه أرسل لنا أشخاص مجهولين إلى غاية الشقة التي نسكن بها وهددونا بصريح العبارة أنه في حالة خروجنا من باب الشقة والذهاب إلى المحكمة سوف لن يعرف لنا مكان وأنهم سوف يقومون بتصفيتنا”.