إضراب يشل قطاع الصحة الخميس .. والشناوي: الحل هو نقاش وطني

يخوض موظفو قطاع الصحة، بمختلف فئاتهم، إضراباً وطنياً يوم الخميس 19 أبريل الجاري، بجميع المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، وهو الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية للصحة في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، إن هذا الإضراب يأتي من “أجل إقرار فعلي للحق في الصحة لجميع المواطنين، والرفع من الميزانية والزيادة في الموارد البشرية، ومن أجل الاستجابة للمطالب المشروعة، والعادلة للأطباء والممرضين، والمتصرفين، والمساعدين الطبيين، والمساعدين الإداريين والتقنيين، والمهندسين، وكل فئات موظفي الصحة”.

وسجل مصطفى الشناوي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “تدهور قطاع الصحة بالمغرب، بسبب تملص الدولة من مسؤوليتها في رعاية صحة المواطنين”، مؤكدا أن “الحق في الصحة يضرب يوميا من خلال الميزانية المخصصة للقطاع وكذا قلة الموارد البشرية وغياب سياسة وطنية للصحة والسعي إلى خوصصة القطاع، والتالي التخلي عن الصحة كمرفق عام وخدمة عمومية من طرف الدولة وهذا لا يمكننا إلا أن نكون ضده”.

وشدد الشناوي في تصريح لجريدة “العمق”، على أن “هذا الإضراب الوطني جاء نتيجة عدد من المطالب العالقة منذ اتفاق يوليوز 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، والتي لم ينفذ منها أي شيء، أو نفذ منها القليل”، مضيفا أن “هذه المطالب تزداد ومنها ما هو مشترك ومطالب أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين وجميع فئات الموظفين بقطاع الصحة..”.

وأكد المتحدث ذاته، بأن “المدخل إلى الحل هو أن يكون هناك نقاش وطني حول إشكالية الصحة يفضي إلى ميثاق وطني للصحة الذي ستعتمده بلادنا على المدى المتوسط والبعيد وليس أن يكون خاضعا للمنطق الانتخابي كل 5 سنوات يتم تغييره وكل وزير يأتي بإستراتيجيته وفريقه، بل يجب أن تكون هناك خارطة طريق على مدى 20 أو 25 سنة”.

وأشار إلى “ضرورة الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وإقرار وظيفة عمومية صحية كما هو معمول به في فرنسا، وليس كما في المغرب الوظيفة العمومية واحدة الطبيب كالأستاذ والإداري..”، مشددا على أن “الصحة لديها خصوصيتها في العمل والتوقيت والأخطار ومواجهة المرض والموت، وبالتالي يجب أن تتعامل الدول معها بمنطق خاص”.