قاضي التحقيق ينهي الاستماع لحامي الدين ويحيل ملفه على النيابة العامة

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الخميس 19 أبريل 2018، الاستماع إلى القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، على خلفية الشكاية المباشرة التي وضعها أحد أقارب الطالب اليساري الراحل بنعيسى آيت الجيد ضده بتهمة المشاركة في قتله سنة 1993.

وفي هذا السياق، أوضح حامي الدين أن قاضي التحقيق استمع إليه وواجهه مع صاحب الشكاية والشاهد في الملف، مبرزا أنه بعد انتهاء الاستماع إليه أحال القضية على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل الحسم بشأن إحالة الملف على القضاء أو حفظ الشكاية.

وأشار حامي الدين في تصريح لجريدة “العمق”، أن الشاهد في الملف سبق وأن أدين في القضية ذاتها بسنتين سجنا، وأقواله مسجلة في محضر رسمي منذ 1994، وسبق للمحكمة أن اطلعت عليها وبثت في الموضوع بشكل نهائي، متسائلا عن سر تغيير الشاهد لأقواله اليوم.

اقرأ أيضا: حامي الدين: أنا بريء من قتل آيت الجيد.. وعصابة داخل البام تحرك الملف

وأكد المتحدث ذاته، أنه أجاب عن أسئلة قاضي التحقيق، غير أنه رفض الاجابة عن أسئلة محاميي المشتكي، معتبرا أنهم تصرفوا كخصوم سياسيين وليس محامين، وهو الأمر الذي دفع بدفاعه أيضا إلى تحذيرهم من الاستمرار في طرح تلك الاسئلة التي وصفها بـ “الاستفزازية” في محاولة منهم لتوريطه في الملف.

وأبرز حامي الدين أن الملف بالنسبة إليه منتهي منذ سنة 1994 لأن القضاء بث فيه بأحكام نهائية، معتبرا أن أن القضية هي قضية سياسية والشكاية هي شكاية كيدية، مبرزا أنه يحضر لجلسة الاستماع لقاضي التحقيق احتراما منه للقضاء والقانون، داعيا خصومه السياسيين إلى عدم توظيف القضاء في مواجهته سياسيا.

وكان حامي الدين قد أوضح في ندوة صحفية مطلع شهر مارس المنصرم، أن الاتهامات الموجهة إليه في هذا الصدد لا مصداقية لها سواء بلغة القانون أو بالأخلاق أو بالسياسة، بل هو ضحية لاعتداء في نفس التوقيت الذي تعرض فيه آيت الجيد لاعتداء مماثل، ونقل على إثرها إلى المستشفى بمساعدة أستاذ جامعي يدعى محمد العويني، حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس.

اقرأ أيضا: عضو بالبّام: عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة سنتوقف عن ملاحقته

وأورد أنه بعد حوالي ساعة ونصف من دخوله للمستشفى، تم إحضار آيت الجيد أيضا، “وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل”، يقول حامي الدين، مضيفا أنه رغم ذلك إلا أن القضاء قرر الحكم ضده كمتهم في قضية آيت الجيد وقضى بإدانته سنتين سجنا نافذا قضاها كلها بالسجن، وهو ما يجعل الحكم حائزا لمقتضى الشيء المقضي بها، حيثُ يُمنع من الناحية القانونية متابعة شخص مرتين على فعل واحد سبق وأن أدين فيه.

واستغرب حامي الدين اعادة فتح هذا الملف مرة أخرى، رغم أنه سبق وأن تم حفظه في الشكاية الموجه ضده سنة 2012 و2013 من طرف أشخاص يدعون القرابة مع الراحل آيت الجيد، حيث قرر قاضي التحقيق حينها حفظ الملف بعلة وجود حكم قضائي حائز لمقتضى الشيء المقضي به، متهما جهات في حزب الأصالة والمعاصرة بالوقوف وراء إثارة ملفه مجددا والتشهير به في وسائل الإعلام التي يملكها.

وأوضح حامي الدين أن “عصابة في البام هي من تحرك الملف”، مستغربا فتح الملف مرة أخرى رغم أنه سبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن، مشيرا إلى أنه رغم كونه بريئا في الملف الذي أدين بسببه إلا أنه يحترم القضاء، مشيرا أن هيئة الإنصاف والمصالحة أصدرت مقررا يقضي بأن اعتقاله كان تعسفيا، وأن محاكمته لم تكن عادلة، حيث قضت بمنحه تعويضا ماليا عن فترة الاعتقال تلك.