أحياء بعدة مدن بدون “بوطا” بسبب شركة .. وغرف التجارة تتحرك

يشتكي سكان وأصحاب محال تجارية للتغذية العامة بأحياء عدة مدن، من غياب قنينات الغاز “البوطا” في أحياء بكاملها منذ أيام، وذلك بسبب توقف إحدى الشركات الموزعة عن توزيع القنينات الخاصة بها، في حين لا تستطيع الشركات الأخرى التدخل لمعاجلة الأمر بسبب ظهير صدر في 1974، وهو ما دفع غرف التجارة الجهوية للتحرك.

وأفادت مصادر لجريدة “العمق”، أن إحدى شركات توزيع الغاز تخلفت عن تزويد أصحاب “الحوانت” بقنينات الغاز منذ أزيد من أسبوعين، خاصة بالأحياء الشعبية، وهو ما أدى إلى تراكم القنينات الفارغة لدى محلات البقالة، مشيرة إلى هناك مدنا ظهر فيها المشكل بشكل لافت، على رأسها سلا وتمارة وخريبكة وغيرهم.

وأوضحت المصادر أن المشكل تعاني منه عدة مدن على المستوى الوطني، خاصة في ظل ظهير صدر في العام 1974، يمنع كليا الشركات المزودة من جمع القنينات الفارغة لعلامات تجارية أخرى من السوق، أو حتى حملها في نفس الشاحنة، ما تسبب في مشاكل للتجار الصغار مع زبنائهم من المستهلكين.

البقالة في “أزمة”

محمد بلفقيه الكاتب الوطني لجمعية موزعي الغاز بالمغرب، ورئيس جمعية “نور” لموزعي الغاز بجهة الرباط سلا القنطيرة، أوضح أن الأمر يتعلق بشركة واحدة توقفت عن تزويد السوق بقنينات الغاز، ما تسبب في تراكم القنينات الفارغة لدى المحلات التي تتعامل مع هذه الشركة.

وقال بلفقيه في تصريح لجريدة “العمق”، إن هذه الشركة كانت “تحتكر” توزيع الغاز في مجموعة من محلات البقالة بعدة أحياء بالمدن، مشيرا إلى أن المشكل برز بحدة في مدن مثل تمارة وسلا ومناطق أخرى على الصعيد الوطني، لكنه أقل حدة بالرباط، مردفا بالقول: “ما حدث خلق مشاكل كبيرة للتجار والمستهلكين، ولا نعرف سبب توقف الشركة عن التوزيع، هل بسبب مشكل مالي أم شيء آخر”.

وأضاف المتحدث، أن أسباب تراكم غنينات الغاز لدى محلات البقالة، يرجع إلى منع ظهير 1974 الشركات المزودة للغاز من جمع القنينات الفارغة لعلامات تجارية أخرى من السوق، وهو ما يجعل التجار مضطرين إلى بدء تعامل جديد مع شركات توزيع أخرى عبر شراء قنينات غاز جديدة بأداء ضمان يصل إلى 60 درهم عن كل قنينة.

ارتفاع سعر “الضمانة”

“أزمة” تزويد محلات البقالة بعدة أحياء بـ”البوطا”، تثير مخاوف من احتمال توقف التجار المعنيين من التزود بهذه المادة الحيوية، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف “ضمانة” شراء قنينات غاز من شركات أخرى، فيما أوضح بلفقيه أن جمعيته عقدت لقاءً مع نقابة موزعي الغاز بسلا، حيث تبين أن هناك تجارا توقفوا فعلا عن بيع وشراء “البوطا”.

من جانبه، أوضح الطيب آيت أباه، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن بقاء قنينات غاز فارغة لشركة معينة بالمحلات التجارية في الأحياء، بسبب عدم الإلتزام بتزويدها كما كان معمولا به في السابق، “تسبب في حرج كبير للتاجر والمستهلك وللشركات الأخرى التي تود التدخل لمعالجة الوضع، لكن في إطار احترام القانون وتوفير ضمانات لإنجاح العملية”.

وكشف آيت أباه في اتصال لجريدة “العمق”، أن هناك أحياء بكاملها توقف تزويد “البوطا” بها لأزيد من أسبوعين، بسبب تعامل أصحاب البقالة مع الشركة المعنية، لافتا إلى أن التجار يريدون حاليا التعامل مع شركات غاز أخرى معروفة، لكنهم يصطدمون بالقانون الذي يمنع تبادل أو نقل قنينات الغاز لشركات مختلفة، خاصة وأن الظهير المذكور يمنع نقل نوعين مختلفين من “البوطا” على شاحنة واحدة، ولو تعلق الأمر بنفس المالك.

غرف التجارة تتحرك

الفاعل الجمعوي والنقابي ذاته، أشار إلى أن هذه “الأزمة” دفعت عدة مجالس منتخبة بالمدن المعنية، إلى التحرك من أجل إيجاد حل للمشكل، موضحا أن لجان التجارة الداخلية بغرفتي التجارة الجهوية بالدار البيضاء والرباط، عقدتا لقاءات لمناقشة هذا الموضوع.

وفي هذا الإطار، علمت جريدة “العمق”، أن لجنة التجارة الداخلية بغرفة التجارة بجهة بني ملال خنيفرة، عقدت بدورها لقاءً بمدينة خريبكة حول موضوع خصاص “البوطا” في الجهة، وذلك بحضور مدير الغرفة وممثلي مندوبية التجارة ومديرية الطاقة والمعادن وموزعي الغاز بالجهة.